سياسات تركيا في ظل التنافس الإقليمي على الصومال

الشافعي أبتدون

باحث صومالي مهتم بقضايا الشأن الإفريقي

تعليق واحد

  1. رغم موافقتي بصورة عامة لإيجابية المقال وإتفاقي مع الكثير مما ذهب فيه،
    بيد أني أود أولاً أن أسجل إعتراضي على كلمة التدخل التركي في الصومال التي وردت في المقال في أكثر من مناسبة،
    ثم أود أن أنبه أو أشير إلى أن تركيا لم تكن في يوم من الأيام منذ الزيارة الميمونة لقائد تركيا السيد رجب طيب أردوغان في منتصف عام المجاعة بالصومال ٢٠١١م لمقديشو، لم تكن تلك الدولة الشقيقة تعطي إهتماماً لشيئ إسمه إنتخابات رئاسية أو برلمانية في هذه البلاد.
    وإذا حدث فرضاً وتقديراً أن إهتمت تركيا بشأن الإنتخابات في الصومال لكنا وجدنا سياسيين وصحفيين وغيرهم وهم ينتقدونها مع علمنا أن جميع الأمور مكشوفة بسبب التوفر المفرط للحريات في هذا البلد، ولذلك وبما أن تركيا لا تهتم بالإنتخابات وإنتقال السلطة من رئيس لآخر وهذا طبعاً ليس من دأبها الذي عهدناه طيلة سنوات تواجدها بين الصوماليين، فقد أصبحت محبوبة لدى الجميع سياسيين أو غيرهم، وإستوطنت بالفعل في قلوب الصوماليين بسبب نواياها الحسنة والإيجابية المبنية على تحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة للشعب الصومالي، في الوقت الذي نسيتها الدول العربية، أو تآمرت عليها بصورة فاضحة ومكشوفة.
    نقطة أخرى أود أن أشير إليها وهي، فإن من المفارقات أن يشير كاتب اسطور المقال إلى أن دولة قطر مثلاً تتمتع بعلاقات متميزة مع مسؤولي الحكومة الحالية، مما يعني حتماً أنها ستدعم إعادة إنتخاب القيادة الحالية إن وجدت حاجة لمثل هكذا دعم، بينما توقع أن يذهب دعم تركيا إلى الرئيس السابق حسن شيخ محمود، مع علمنا أن سياستي تركيا وقطر منصبتان في الوقت الحالي نحو نفس الإتجاه وليست متناقضة أو متعاكسة ابداً، وقد تكون هذه سقطة من الكاتب سواء تعمد لها أو لم يتعمد لها.
    وشكرا لمنتدى السياسات العربية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ في هذا المقال

  • تعد تركيا من بين الدول المؤثرة في الإنتخابات الصومالية، إذ يصنفها الباحثون بأنها اللاعب القديم الجديد في القرن الإفريقي؛ ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تبقى الأنظار التركية مشدودة نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل

 

مقدمة

فتحت الأزمة الإنسانية، التي ضربت الصومال عام 2011 والتي أودت بمقتل مالايقل عن 250 ألف صومالي، آفاقا دولية وعربية وتركية جديدة؛ فقد حظي الصومال بدعم إسلامي وعربي ودولي ملفت، حيث تدافعت دولا كثيرة لانتشاله من دائرة الأزمات الإنسانية والسياسية والاقتصادية التي حلت به، ومثّل ذلك بداية التدخل التركي في الصومال، من خلال البوابة الإنسانية، التي تعد واحدة من مسوغات التدخل الخارجي لفرض سياسات وأجندات جديدة، بكلمات أخرى، تقديم الجهود الإنسانية بقوالب سياسية، أي ما بات يعرف بالتدخل الناعم.

نحاول في هذا التقرير تسليط الضوء على سياسات تركيا في الصومال، وتدخلها في منطقة القرن الأفريقي، قديماً وحديثاً، ورصد تأثيرها السياسي ونفوذها في الصومال، إلى جانب إلقاء الضوء على منافسيها في الجوار الصومالي والخليجي، واستشراف المآلات المستقبلية للصومال في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام الجاري.

مدخل تاريخي: التدخل التركي في الصومال.. قديماً وحديثاً

تعود العلاقات التركية الصومالية إلى منتصف القرن الخامس عشر وبدايات القرن السادس عشر، في فترة تميزت بحالة من الشد والجذب بين القوى الأروبية والدولة العثمانية. حيث بدأت طلائع القوى الأوروبية الاستعمارية بالوصول إلى الساحل الأفريقي العربي، ثم أغلقت لاحقاً الطرق الرئيسية في البحر الأحمر والخليج العربي. الأمر الذي دفع الدولة العثمانية للتحرك نحو منطقة القرن الأفريقي بهدف إحكام السيطرة على مدخل البحر الأحمر، ثم قامت بفرض نفوذها على الصومال والسودان وإريتريا (1)، وشكلت مدن الصومال الواقعة في شمال البلاد مراكز نفوذ تابعة للدولة العثمانية، مثل مدينة بربرة ومدينة زيلع (2).

في أوخر القرن الثامن عشرة، أصدر السلطان العثماني عبد العزيز 1861-1876، فرمانا يتنازل فيه عن ملحقات الدولة العثمانية في مدينتي زيلع وبربرة للخديوي إسماعيل حاكم مصر، والذي أرسل الحاميات المصرية إلى سواحل الصومال الشمالية، وظلت تلك المدن الصومالية في قبضة الدولة المصرية حتى استولى عليها الإنجليز عام1885 بعد نشوب الثورة المهدية. وكانت مرحلة تقسيم الصومال وتفكيكه إلى خمسة أجزاء قد بدأت في أعقاب مؤتمر برلين عام 1884.

لم تكن علاقات مقديشو بأنقرة بالمستوى المطلوب، فقد أُغلقت السفارة التركية بمقديشو بعد سقوط الدولة المركزية 1991، وكانت المشاريع الإغاثية التركية تنفذ من خلال هيئات محلية أخرى بين الحين والآخر منذ عام 1994 وحتى عام 2002. ومع اندلاع أزمة المجاعة الإنسانية عام 2011، عاد الأتراك إلى المشهد الصومالي بشكل لافت، وبدأت البعثة الدبلوماسية التركية عملها في مقديشو من جديد، وتم تدشين ثالث أكبر سفارة تركية في الخارج (3)،ومثلت هذه الخطوة الدبلوماسية بوابة التدخل التركي في الصومال للعبور نحو دول المشرق الأفريقي.

 

مع اندلاع أزمة المجاعة الإنسانية عام 2011، عاد الأتراك إلى المشهد الصومالي بشكل لافت، وبدأت البعثة الدبلوماسية التركية عملها في مقديشو من جديد، وتم تدشين ثالث أكبر سفارة تركية في الخارج، ومثلت هذه الخطوة الدبلوماسية بوابة التدخل التركي في الصومال للعبور نحو دول المشرق الأفريقي

 

المكانة الاستراتيجية للصومال بالنسبة لتركيا

يحتل الصومال موقعاً استراتيجياً وحيوياً في منطقة القرن الأفريقي؛ إذ يتم التحكم بالملاحة الدولية والتجارة العالمية من خلال منافذه البحرية، فضلاً عن ثرواته النفطية والزراعية والسمكية والتي لم تستغل على النحو الكافي بعد.

شهد الصومال، في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، تدافعاً دولياً نحوها في سياق السعي إلى السيطرة على منافذها البحرية وخاصة ميناء بربرة شمال البلاد؛ حيث أقام الإتحاد السوفيتي قاعدة عسكرية في ظل حكم الجنرال الراحل محمد سياد بري (1969-1991). لكن شهدت العلاقات الصومالية السوفيتية تغيراً أوتوماتيكيا نحو القطيعة في أعقاب الحرب الإقليمية بين الصومال وإثيوبيا عام 1977، وحلت الولايات المتحدة الأميركية محله، لتتحول القاعدة الروسية في بربرة إلى قاعدة أمريكية تطل على البحر الأحمر، وتتمركز بالقرب من مضيق باب المندب.

ونظراً للموقع الاستراتيجي الذي تمتاز به الصومال، ظل ولمدى قرون عدة موقع جذب عالمي، حيث تتنافس عليه القوى الأوربية والخليجية والإقليمية، الأمر الذي دفع أنقرة للتوجه نحو الصومال بشكل خاص، ونحو دول شرق أفريقيا بشكل عام. ويعتبر هذا تحولا سياسيا استراتيجيا تركيا ارتبط بصعود حزب العدالة والتنمية ووصوله إلى السلطة عام 2002، إذ شهدت توجهات السياسة الخارجية التركية نحو أفريقيا تحولا كبيرا بغية فتح أسواق جديدة في أفريقيا، وكسب تأييد الدول الأفريقية في المحافل الدولية، وبناء شراكات استراتيجية مع دول المنطقة (4).

أبرز الصومال نفسه كدولة ذات موقع استراتيجي يمكن الإعتماد عليها في إقامة العلاقات التجارية والاقتصاديةبالرغم من حالة الفوضى السياسية والأمنية التي يعاني منها في الفترة الأخيرة. ومع تقدم العلاقات وتطورها بين مقديشو وأنقرة في العقد الأخير، تسعى دولا خليجية إلى تفكيك العلاقات بين البلدين.

سياسات تركيا في الصومال.. نفوذها وتأثيرها

في بداية عام 2011، تدفقت المنظمات والهيئات الخيرية التركية على الصومال؛ وذلك حينما قام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بزيارة رسمية وُصفت بــ”التاريخية” إلى مقديشو، ولم تأخذ تلك الزيارة طابعًا إنسانيًّا ضد المجاعة فقط، بل كانت خطوة إيجابية لمساعدة الصومال من أجل حلِّ الصراع وإعادة بنائه. كما نجحت الحكومة التركية في توجيه وعي المواطن التركي وشعوره تجاه الصومال، حيث تقدم الشعب التركي بدعمه المالي والإغاثي والإنساني للشعب الصومالي الذي كان متضررا من الكوارث البيئة والإنسانية (5).

لم يقتصر الدور التركي في الصومال على الجانب الإنساني فقط، بل تعدى ذلك إلى المجال السياسي، وحققت العلاقات بين البلدين تقدماً نحو الأمام، ووقعتا اتفاقيات تجارية واقتصادية شملت قطاعات مهمة وحيوية قدرت بنحو 100 مليون دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عتبة الـ 80 مليون دولار.

يأخذ النفوذ التركي في الصومال أشكالا متعددة؛ كإدارة مرافق حيوية، مثل إدارة ميناء مقديشو من قبل شركة البيرق التركية، وإدارة مطار مقديشو من شركة فافوري التركية، هذا إلى جانب الاستثمار بمبالغ مالية للمساهمة في عملية استعادة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، إذ تصل تلك المبالغ إلى نحو خمسة ملايين دولار أمريكي شهريا.

وقد تبع هذه العلاقات الودية بين أنقرة ومقديشو توقيع اتفاقية عسكرية بين وزارتي الدفاع عام 2015، والتي توجتلاحقاً بافتتاح أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج بلادها، هذه القاعدة التي تخرج نحو ثلاثمئة جندي صومالي على الأقل سنوياً (6).

تهدف القاعدة التركية في مقديشو إلى (7):

أولاً: تعزيز الحضور التركي في منطقة القرن الإفريقي، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية، لاسيما في الصومال، لكونه يقع في قلب مسرح الأحداث الإقليمية.

ثانياً: مواجهة تنامي نفوذ بعض القوى الإقليمية والدولية، مثل: إيران، وإسرائيل، والصين.

ثالثًا: حماية المصالح الاقتصادية التركية في القارة الإفريقية، والبحث عن المزيد من الاستثمارات في منطقة شرق إفريقيا، حيث ساهم ذلك في توسع الاستثمارات التركية في كل من الصومال وإثيوبيا من ناحية، وتعزز العلاقات التجارية بين تركيا من جهة والصومال وإثيوبيا من جهة ثانية.

يظهر الدور التركي في الصومال عبر ثلاثة أبعاد استراتيجية للتأثير في المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، وهي سياسة اعتمدت عليها أنقرة فور تدخلها في الصومال وتتمثل في البنود التالية (8):

  • تقديم المساعدات العاجلة التي تتمثل في الغذاء والدواء والمأوى، للمساهمة في تقليص الأزمة الإنسانية، على غرار ما تقوم به بعض المؤسسات التركية في الصومال منذ أزمة 2011.
  • التدريب التركي لقوات الأمن الصومالية وفقا لبروتوكول الاتفاقية الموقعة بين البلدين، بالإضافة إلى افتتاح المستشفيات وتدريب الكوادر الطبية.
  • إخراج الصومال من حالة الإقصاء والتهميش التي يعاني منها منذ عقود، وإيصال صوت الصومال للمؤسسات الإقليمية والدولية وخاصة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشاكل التي يعاني منها في المحافل الدولية.

 

يأخذ النفوذ التركي في الصومال أشكالا متعددة؛ كإدارة مرافق حيوية، مثل إدارة ميناء مقديشو من قبل شركة البيرق التركية، وإدارة مطار مقديشو من شركة فافوري التركية، هذا إلى جانب الاستثمار بمبالغ مالية للمساهمة في عملية استعادة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، إذ تصل تلك المبالغ إلى نحو خمسة ملايين دولار أمريكي شهريا

 

في الوقت الذي تتعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية، لم تكن تركيا لتنخرط في القضايا الأمنية الصومالية، لكن نظراً لتزايد الهجمات الإنتحارية التي تستهدف الرعايا الأتراك في مقديشو وخاصة المهندسين والأمنيين وعمال البناء، فمن المحتمل أن تجد تركيا نفسها منخرطة في المجال الأمني، كالتحرك البري أو الجوي لضرب مواقع مقاتلي حركة الشباب، على غرار ما تقوم به الولايات المتحدة التي تنفذ هجمات جوية بواسطة طائرات من دون طيار.

وإذا ما استمرت هجمات حركة الشباب ضد مصالح تركيا في مقديشو، فسيدفعها ذلك إلى اتخاذ تدابير أمنية للحفاظ على مصالحها الاقتصادية والسياسية والمستقبلية في القرن الأفريقي، وهذا ما يمثل تحدياً جديا أمام مستقبل وجودها في الصومال.

النفوذ الإقليمي والتركي في الصومال

أزعج التدخل التركي في الصومال دولاً إقليمية لطالما تغنت بامتلاكها مفاتيح الأزمة الصومالية التي استعصت على الحل طوال عقدين من الزمن؛ فقد عبرت القاهرة، التي حافظت على علاقة استراتيجية مع مقديشو منذ فترة حكم جمال عبد الناصر، عن امتعاضها من التدخل التركي في الصومال بحجة أن التواجد التركي فيها يمثلتهديداً محتملاً للأمن القومي المصري (9).

إقليمياً، تتمتع أنقرة بعلاقات وثيقة مع كل من أديس أبابا ونيروبي، ويخلو المشهد الإقليمي مما يهدد المصالح التركية في مقديشو من الدول المحيطة، بل تشهد العلاقات التجارية بين تركيا وإثيوبيا تطوراً ملموساً في السنوات العشر الأخيرة، خاصة في مجال شركات الإسمنت، مما ساهم في تطور البنية التحتية في إثيوبيا.

يشكل التواجد التركي والإقليمي في الصومال قوة تدخل خارجية وربماً عبئاً ثقيلاً على إمكانية صياغة توجهسياسي خارجي للصومال، تتوازن فيه بين خيارات ومصالح تركيا من جهة والدور العسكري والسياسي الإقليمي (إثيوبيا كينيا) من جهة ثانية.

بالرغم من تضارب المصالح الإقليمية والتركية في الصومال، تبدو مقديشو أكثر ميلا للاتجاه نحو أنقرة في ظل انكماش الدور الإثيوبي في الصومال، وخاصة بعد رحيل رجل إثيوبيا الحديدي ميلس زيناوي (1994-2012)، فمع رحيل “زيناي” شهدت السياسة الخارجية الإثيوبية تراجعاً حاداً نحو الصومال، في ظل الانشغال في شؤونها الداخلية ومحاولات إخماد الثورات التي انفجرت من تحت ركام الفقر والقمع وبطش النظام العسكري، إلى أن وصل أبي أحمد إلى سدة الحكم عام 2018.

النفوذ الخليجي والتركي: حسابات الربح والخسارة

ترى بعض الدول الخليجية في النفوذ التركي في الصومال تهديدا لحديقتها الأمنية الخلفية، كما ترى في التقارب الصومالي التركي تأثيرا سلبيا على حلف السعودية والإمارات التقليدي، لذلك سارعت أبو ظبي في التحرك نحو إعادة بعثتها الدبلوماسية وقامت بفتح سفارتها في مقديشو برئاسة الدبلوماسي الإماراتي محمد عثمان الحمادي عام 2013.

أشعل تدشين قاعدة عسكرية تركية في الصومال حرب “القواعد العسكرية الأجنبية” فيها، فقد سارعت الإمارات إلى تبني استراتيجية مماثلة، وفتحت مركز تدريب عسكري في مقديشو (أغلق لاحقا) وقاعدة عسكرية في شمال الصومال وخاصة في المحمية البريطانية السابقة “أرض الصومال”*. لكن، وعلى إثر الغاء هذه الاتفاقية، فقد تم تحويل القاعدة إلى مطار مدني مخصص للرحلات المدنية، وذلك نتيجة للمعارضة المحلية ونتيجة للرفض من الحكومة الصومالية الفيدرالية (10).

في أعقاب الأزمة الخليجية عام 2017، تسارعت وتيرة التنافس الخليجي التركي في الصومال، فقد شكلت قطر وتركيا علاقاتهما مع الصومال، بينما مارست الإمارات والسعودية الضغط على حكومة مقديشو لقطع العلاقات مع قطر، الأمر الذي قوبل بالرفض الصومالي، والذي أدى إلى وقف كامل الدعم والأنشطة الإنسانية والعسكرية الإمارتية في الصومال، فقد أغلقت أبو ظبي مركزها العسكري التدريبي في مقديشو، وأوقفت عمل مستشفى الشيخ زايد بن سلطان، وجمدت مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي. من جهة أخرى، لم تحذو السعودية حذو الإمارات في سياسات القطيعة، بل واصلت مشاريعها الإغاثية من خلال مركز بن سلمان للإغاثة.

يكتنف الغموض مستقبل النفوذ في الصومال؛ فهل يتمكن الحلفاء التقليديون (السعودية، والإمارات) من استعادة المكانة في المشهد الصومالي سياسياً واقتصادياً؟ أم ستميل الكفة إلى صالح الحلفاء الجدد (تركيا، وقطر) من خلال استراتيجية الدعم وتنفيذ المشاريع الإنمائية فيها؟ ستكون الإنتخابات المقبلة كفيلة بالإجابة على هذه الأسئلة في ظل مشهد التدافع الدولي والإقليمي والخليجي.

التدخل الأجنبي في الانتخابات الصومالية: أجندات إقليمية ودولية

تشهد الانتخابات الصومالية، منذ عام 2000، حجما من الضغوط والتأثيرات نتيجة التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية، وقد ازدادت حدة هذه التدخلات في انتخابات عام 2012 نظراً للتنافس الدولي والإقليمي والخليجي عليها، كما وأسرعت الدول والمنظمات الدولية لافتتاح بعثاتها وقنصلياتها في مقديشو، بغية متابعة ما يجري في قلب النظام السياسي في الصومال.

تعد تركيا من بين الدول المؤثرة في الإنتخابات الصومالية، إذ يصنفها الباحثون بأنها اللاعب القديم الجديد في القرن الإفريقي؛ ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تبقى الأنظار التركية مشدودة نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل. وبحكم تحالفاتها الاستراتيجية مع دول إفريقية كثيرة، تطمح أنقرة إلى ترسيخ وجودها ودورها في القرن الإفريقي من خلال إيجاد مرشح يمكن التعويل عليه لتحقيق الاستراتيجية التركية تجاه القرن الإفريقي، ومن المحتمل أن تدعم أنقرة الرئيس السابق، حسن شيخ محمود، مهما اختلفت الموازين والحسابات السياسية (11).

لا يخلو مشهد الانتخابات الصومالية من حضور لدول كبرى وأخرى إقليمية، فتحاول الولايات المتحدة كسب الرهان للمحافظة على مكانتها في المعادلة السياسة في الصومال، حيث يجري سفيرها الجديد لدى مقديشو “دونالد يماماتو” لقاءات موسعة مع القادة الصوماليين، نتج عنها تأثيرا سياسيا كبيرا. أما خليجياً، فتعد قطر والإمارات من بين الدول العربية الأكثر نشاطاً في الصومال، ففي الوقت الذي يحظى فيه السفير القطري حمزة هاشم بعلاقات متميزة مع أعضاء الحكومة الصومالية، بدأ السفير الإماراتي في مقديشو محمد عثمان الحمادي بإجراء لقاءات مع مسؤوليين محليين ومبعوثين دوليين وإقليميين بغية التأثير في نتائج الانتخابات.

وعلى المستوى الإقليمي، فقد قلت درجة تأثير الدول الإقليمية على السياسة في الصومال، وذلك بسبب الانشغال بالهموم الداخلية. فلا تزال كينيا تخوض صراعا مريرا مع حركة الشباب للحفاظ على أمن حدودها، أما إثيوبيا، فتشهد عددا من التحديات الداخلية والمتمثلة في الاضطرابات السياسية والاقتتال الداخلي بين مختلف القوميات.

بصرف النظر عن تباين تأثيرات الدول الأجنبية وتعارض بعض سياساتها مع سياسات الصومال الداخلية والخارجية، يبقى مستقبل الصومال مرهونا بمدى مقدرته على تجاوز العقبات الداخلية والظروف الأمنية، ليتسنى له وضع حلول جذرية لتأثيرات التدخلات الأجنبية السلبية (12).


المراجع

  1. موسى، عايدة العرب، محنة الصومال.. من التفتيت إلى القرصنة، مكتبة الشروق الدولية، الطعبة الأولى، القاهرة، يناير 2009، ص،ص: 11-12.
  2. مقابلة، مع محمد الشيخ، إمام وخطيب مسجد الشيخ سعيد في مدينة بربرة، مايو/آيار 2018.
  3. Erdogan opens largest Turkish embassy during visit to Somalia, African News, 04/06/2016, https://bit.ly/37SC89r
  4. أمنية محمد سيد عبد الله، التوجه التركي تجاه الصومال، المركز الديمقراطي العربي، 18 يونيو 2018، https://bit.ly/37UqAlQ
  5. فهد ياسين، الدعم الإنساني للصومال، تركيا نموذجاً، مركز الجزيرة للدراسات، 25 مايو 2015، https://bit.ly/31lciIt
  6. Turkey sets up largest overseas army base in Somalia, Aaljazeera, 1 Oct 2017, https://bit.ly/2uY4G2y
  7. كمال الدين محمد شيخ عرب، القاعدة العسكرية التركية بالصومال وتأثيراتها على اللاعبين الإقليميين، مركز الجزيرة للدراسات، 9 أكتوبر2017، https://bit.ly/2GL5gn4
  8. خليل إبراهيم الأغوار، الدور التركي في مستقبل الصومال، وكالة الأناضول، 9 أبريل 2017، https://bit.ly/2tmVLHt
  9. مرجع سابق، التوجه التركي تجاه الصومال، المركز الديمقراطي العربي.
  • أرض الصومال: تقع في شمال الصومال، كانت تخضع للاستعمار البريطاني، أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، بعدة وحدة دامت ثلاثة عقود، لكن لم تحظ حتى الآن باعتراف دولي .
  1. مرجع سابق، القاعدة العسكرية التركية في الصومال، مركز الجزيرة للدراسات.
  2. الشافعي أبتدون، التدخل الأجنبي وتأثيره في مسار ومصير الرئاسيات الصومالية المقبلة، مركز الجزيرة للدراسات، 7 يناير 2020، https://bit.ly/2ttCILS
  3. مرجع سابق.

 

 

الشافعي أبتدون

باحث صومالي مهتم بقضايا الشأن الإفريقي

تعليق واحد

  1. رغم موافقتي بصورة عامة لإيجابية المقال وإتفاقي مع الكثير مما ذهب فيه،
    بيد أني أود أولاً أن أسجل إعتراضي على كلمة التدخل التركي في الصومال التي وردت في المقال في أكثر من مناسبة،
    ثم أود أن أنبه أو أشير إلى أن تركيا لم تكن في يوم من الأيام منذ الزيارة الميمونة لقائد تركيا السيد رجب طيب أردوغان في منتصف عام المجاعة بالصومال ٢٠١١م لمقديشو، لم تكن تلك الدولة الشقيقة تعطي إهتماماً لشيئ إسمه إنتخابات رئاسية أو برلمانية في هذه البلاد.
    وإذا حدث فرضاً وتقديراً أن إهتمت تركيا بشأن الإنتخابات في الصومال لكنا وجدنا سياسيين وصحفيين وغيرهم وهم ينتقدونها مع علمنا أن جميع الأمور مكشوفة بسبب التوفر المفرط للحريات في هذا البلد، ولذلك وبما أن تركيا لا تهتم بالإنتخابات وإنتقال السلطة من رئيس لآخر وهذا طبعاً ليس من دأبها الذي عهدناه طيلة سنوات تواجدها بين الصوماليين، فقد أصبحت محبوبة لدى الجميع سياسيين أو غيرهم، وإستوطنت بالفعل في قلوب الصوماليين بسبب نواياها الحسنة والإيجابية المبنية على تحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة للشعب الصومالي، في الوقت الذي نسيتها الدول العربية، أو تآمرت عليها بصورة فاضحة ومكشوفة.
    نقطة أخرى أود أن أشير إليها وهي، فإن من المفارقات أن يشير كاتب اسطور المقال إلى أن دولة قطر مثلاً تتمتع بعلاقات متميزة مع مسؤولي الحكومة الحالية، مما يعني حتماً أنها ستدعم إعادة إنتخاب القيادة الحالية إن وجدت حاجة لمثل هكذا دعم، بينما توقع أن يذهب دعم تركيا إلى الرئيس السابق حسن شيخ محمود، مع علمنا أن سياستي تركيا وقطر منصبتان في الوقت الحالي نحو نفس الإتجاه وليست متناقضة أو متعاكسة ابداً، وقد تكون هذه سقطة من الكاتب سواء تعمد لها أو لم يتعمد لها.
    وشكرا لمنتدى السياسات العربية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى