موسكو تتمدد في شمال إفريقيا

تنزيل

مقدمة

واجهت روسيا الاتحادية صعوبة كبيرة في صياغة سياسة خارجية تمكنها من استعادة المكانة الدولية التي كان يحظى بها الاتحاد السوفييتي، في الوقت الذي وجدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية المجال مفتوحاً أمامها لزعامة العالم وقيادته مع انتهاء حقبة الحرب الباردة بداية تسعينيات القرن الماضي.

جاء مؤتمر القمة الأفريقي – الروسي في سوتشي في 23أكتوبر 2019 ليسلط الضوء على السياسة الروسية في أفريقيا عامة، ومنطقة شمال أفريقيا خاصة باعتبارها نظرا لأهميتها الجيوسياسية، ولذلك تسلط هذه المادة الضوء أكثر على هذه المنطقة التي تجمع الخاصيتين، الخاصية الأفريقية والشرق أوسطية؛ ونظراً لأهمية هذه المنطقة بشكل عام فقد تم الحديث عن كل دولة بشكل خاص .

وتأتي السياسة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سياق قوة عالمية تريد أن تلعب دوراً في المنطقة العربية، وتحاول امتلاك مقعداً على طاولة المفاوضات والقرارات الرئيسية، نظراً لما تمثله القوة –والتي لطالما ارتبطت تاريخياً بالتوسع الروسي- عنصراً أساسيا من عناصر الثقافة السياسية الروسية[1]؛ في ظل عدم قبولها أن تُصنف كقوة عالمية من الدرجة الثانية، الأمر الذي دفعها لمزاحمة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة علاوة على التجارة، والاستقرار الإقليمي[2].

لكن مع تطور الأحداث، وتعاظم القوة الروسية ونفوذها في المنطقة، ظهرت عناصر إضافية في هذه السياسة تقوم على:

أولاً: أنها غير أيدولوجية ” علمانية ” تستطيع من خلالها مخاطبة جميع الأطراف في المنطقة، مما يعطيها مرونة سياسية في التعامل مع ملفات المنطقة، وهي ميزة تعتقد روسيا أنها تتفوق بها على الغرب الذي تشخص أنه منحاز وبسبب ذلك فهو أقل مرونة.

ثانياً: تحرك روسيا ضمن النفعية البرغماتية ذات الأمد البعيد مع الالتزام بعدد قليل من القيود السياسية التي يلتزم بها الغرب وهذا يتيح لها أيضا مرونة أكبر.

ثالثاً: التخوف الأمني طويل الأجل من انتشار الإرهاب الدولي وتمدده إلى روسيا التي ما تزال تعاني من “عقدة الشيشان “.

رابعاً: رغبة روسيا في المحافظة على الهياكل القائمة حاليا في الشرق الأوسط ضد التدخل الخارجي والتمرد الداخلي، وأن أي تغير يجب أن يحصل عبر الوسائل الدستورية[3] .

خامساً: تهدف روسيا من خلال تواجدها في منطقة الشرق الأوسط إلى تحقيق مكاسب داخلية ترتبط بالتنمية الاقتصادية وتعزيز استقرارها الداخلي، بالإضافة الى أنها ترمي إلى دعم ومساندة حلفائها من جهة، والبحث عن حلفاء جدد لخدمة مصالحها القومية من جهة أخرى[4].

العلاقات الروسية الأفريقية

تعتبر قمة روسيا – إفريقيا هي الأحدث في سلسلة من الأحداث تهدف إلى توطيد وتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، ففي الآونة الأخيرة، انعقد المؤتمر الاقتصادي بين روسيا وإفريقيا في أكتوبر 2019، بالتوازي مع الاجتماع السنوي السادس والعشرين لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي(Afreximbank)   في موسكو.

وتعد روسيا من خلال مركز التصدير الروسي أحد المساهمين الثلاثة غير الأفارقة في البنك منذ عام 2017 (الآخرون هم بنك إكسيم الصيني والبريطاني ستاندرد تشارترد). وكانت هذه هي المرة الثانية فقط التي يعقد فيها Afreximbank ، ومقره في القاهرة ، اجتماعه السنوي خارج إفريقيا ، للمرة الأولى في بكين في عام 2011.

على الرغم من زيادة تجارة روسيا مع إفريقيا من 5.7 مليار دولار في عام 2009 إلى 20 مليار دولار في عام 2018، يظل الكرملين لاعبًا اقتصاديًا بسيطًا نسبيًا في القارة.  على سبيل المثال؛ في عام 2018 كان التبادل بين  أفريقيا والصين 200 مليار دولار ، والتبادل بين  أفريقيا والاتحاد الأوروبي أكثر من 300 مليار يورو في السلع، في حين أن روسيا لا تمتلك نفس النفوذ الاقتصادي الذي يتمتع به منافسوها الغربيون والشرقيون، إلا أن مقاربتها المرنة يمكن أن تثبت أنها جذابة للشركاء الأفارقة حيث إنها تتجنب كل من المشروطية الغربية ومخاوف الديون الصينية. يمكن لروسيا أن تملأ الفراغ الذي خلفته دول أخرى[5].

أما في مجال السلاح ترتبط روسيا ببعض الدول الإفريقية بعقود لاستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة الى ارتباطها باتفاقيات تعاون في مجالات التدريب والاستخبارات، وتستورد الدول المغاربية مجتمعة 56% من الأسلحة الروسية، كما تستورد خمس دول إفريقية أخرى (نيجيريا، أنغولا، السودان، الكاميرون والسنغال) حوالي 56% مما يستورده هذا الإقليم من الأسلحة، في المقابل، تصدّر الدول الإفريقية لروسيا النفط، والغاز الطبيعي، والمعادن، والأخشاب والثروة الحيوانية[6].

ويمكن فهم طبيعة العلاقة بين الروس ودول شمال إفريقيا في النقاط التالية:

أولاً: القمة الإفريقية الروسية الأولى وإعادة إحياء الدور السوفياتي:

انعقدت القمة الروسية بمدينة سوتشي يومي 23-24 من أكتوبر 2019 بهدف إعادة تشكيل خارطة القوى الكبرى على الساحة الدولية. غير أن مراجعة روسيا لسياساتها على الساحة الإفريقية منذ عام 2014 تعود لثلاثة أمور أساسية مرتبطة بالعقوبات الغربية التي طالت روسيا بعد ضم شبه جزيرة روسيا، وإنشاء الاتحاد الاقتصادي الأورو-آسيوي، بالإضافة الى التدخل العسكري الروسي في سوريا[7].

اعتبر الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” في القمة الأخيرة بسوتشي؛ أن تقوية العلاقات مع البلدان الإفريقية واحدة من أولويات السياسة الخارجية الروسية، خاصة في ظل حالة التضخم التي يواجهها الاقتصاد الروسي كنتيجة للعقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم[8].

تتنافس القوى الدولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، والهند، وتركيا، وإيران على النفوذ في القارة الإفريقية، كقارة تزخر بالموارد الطبيعية الهامة؛ ويأتي هذا المشهد التنافسي، وفقا للعديد من الوثائق الروسية، في سياق استغلال القارة كعامل إضعاف للهيمنة الغربية على النظام الدولي، بهدف التأسيس لنظام عالمي ذو قطبية متعددة[9].

لكن إذا ما تم تصنيف القوى المتنافسة حسب حجم تأثيرها على المدى المتوسط (2025) والبعيد (2050) وفقا للمعادلة القائمة، فستغدو الصين الجهة الأكثر فعالية هناك حتى العام 2050، في وقت سيتدهور فيه الدور الروسي بصورة واضحة لكن بشكل يتناقض مع فكرة اختفاءه تماما، وستظل الولايات المتحدة الأمريكية القوة الأكثر أهمية حتى عام 2025[10]. لذلك تحاول موسكو تعزيز علاقاتها وتقوية حضورها وتأثيرها السياسي في المنطقة، بشكل يضمن لها التحرك وفق معادلة تكون فيها قادرة على اللحاق والمواكبة لركب أميركا والصين ومختلف القوى المؤثرة فيها[11].

ثانياً: روسيا في منطقة شمال إفريقيا قبل وبعد سنة 2011

أ. السياسة الخارجية الروسية تجاه شمال إفريقيا قبل سنة 2011

يأتي الاهتمام الروسي في منطقة شمال افريقيا كحلقة وصل تاريخية، وان توقفت عجلتها برهة من الزمن، لاهتمام الإمبراطورية القيصرية، ومن بعدها الاتحاد السوفياتي، وذلك للمكانة الاستراتيجية التي تحظى بها المنطقة. جاءت التحركات الروسية في سياق التأكيد على أصالة مكانتها وهي ترى النظام الدولي يتشكل، معتبرة نفسها طرفا لا يمكن استثنائه. وكان الرئيس بوتين قد عبر عن توجه هذا منذ تربعه على عرش السلطة من خلال “مبدأ بوتين” عام 2000، والذي أقر فيه بـالمساهمة في بناء “عالم متعدد الأقطاب، يكون لروسيا دورا أساسيا فيه”[12].

سعى بوتين إلى استعادة نفوذ روسيا الذي خسرته موسكو خلال تسعينيات القرن الماضي، واستهدف منطقة شمال إفريقيا كمنطقة تزخر بها المصالح الجيوستراتيجية والاقتصادية والسياسية[13].

ترتكز العلاقات الجديدة بين روسيا وشمال إفريقيا على؛ أولاً: لغة المصالح، في وقت اختلفت فيه التوجهات الخارجية الحالية عن ما ساد في الفترة السوفياتية، إذ بنيت العلاقة على أولوية التنافس الإيديولوجي من ناحية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من ناحية أخرى؛ ثانياً: التصدي لحالة الفوضى في المناطق المجاورة لها؛ ثالثاً: مكافحة “الإرهاب”؛ رابعاً: الحد من تسييس الولايات المتحدة الأمريكية للمؤسسات الدولية وتوظيفها لشرعنة تفاعلاتها السياسية؛ أخيراً: الاستعداد والتأهب لاستخدام القوة العسكرية المباشرة في حالة تهديد مصالحها المباشرة[14].

ويعتبر التعاون العسكري-الأمني أكثر أشكال التعاون تقدماً بين روسيا وشمال إفريقيا، حيث ارتفعت نفقات روسيا العسكرية في المنطقة، خاصة مصر والجزائر، حيث تعد الجزائر حليفاً استراتيجياً لروسيا منذ زمن بعيد، ومن المزوَّدين الأوائل بالأسلحة الروسية، وقد أعفت موسكو الجزائر من دين قدره 4.7 مليارات دولار عام 2006، الأمر الذي ساهم في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وفي العام نفسه، وقّعت الجزائر اتفاقية معها للحصول على منظومة صاروخية، ودبابات، ومقاتلات، ومعدّات أخرى بقيمة7.5 مليارات دولار[15].

وعملت روسيا على تحسين علاقاتها الاقتصادية مع الدول المغاربية، وتعد ليبيا خير مثال على ذلك، حيث برز تعاوناً اقتصادياً بين البلدين حتى قبل أزمة عام 2011[16].

تتسم توجهات موسكو السياسية بالواقعية والبراغماتية في تقاربها مع دول شمال إفريقيا، دون المساسبقضاياها المصيرية واتخاذ مسافة كافية منها، والتزام الحياد الإيجابي، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية، والتي تعد نقطة خلاف عالقة بين المغرب والجزائر[17]، وبذلك تحاول روسيا الاتحادية عدم خسارة أي طرف خدمة لمصالحها القومية.

ب- السياسة الخارجية الروسية تجاه شمال إفريقيا بعد عام 2011

بعد النجاح النسبي الذي حققته موسكو في إدارة الصراع الدائر في سوريا، فتح ذلك لها الباب للتفكير في إعادة تشكيل التوازنات الاستراتيجية ووضع موطئ قدم بارز لها مرة أخرى في منطقة شمال إفريقيا، ومزاحمة القوى الدولية الكبرى المتنافسة كالاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين.  وذلك من خلال تعزيز شراكات جديدة، والعمل على استغلال حالة تراجع نفوذ القوى الغربية وملء الفراغ، وقد زار في هذا السياق وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافرورف” بعض الدول المغاربية (المغرب، والجزائر، وتونس) نهاية شهر يناير 2019[18].

ارتكز الموقف الروسي من الحراك الذي شهدته المنطقة العربية على الدوافع والكوابح التالية[19]:

• طبيعة البيئة الداخلية الروسية، والتي تفرض قبضة مركزية على المناطق التي تسعى إلى الانفصال.
• التخوف من انتقال عدوى الثورات إلى أراضيها.
• عدم الرغبة في وصول قوى إسلامية أصولية إلى السلطة.

بعد اندلاع الحراكات التي شهدتها بعض دول شمال إفريقيا (المغرب، وتونس، والجزائر، وليبيا، ومصر)، والتي لعبت فيها منصات التواصل الاجتماعي دوراً بالغ الأهمية في عملية الحشد والتجييش، بدا قلق التهديد لمصالح موسكو في المنطقة واضحاً في أوساط النخبة الروسية، الأمر الذي وضعهم في موضع الإرباك في تحديد موقف صريح بداية الأمر، ما بعثهم للتأني والتزام الصمت إزاء الأحداث والاضطرابات الواقعة، الأمر الذي برز واقعا،ً على سبيل المثال، تجاه الوضع القائم في تونس[20]، ولم يكن ذلك غائباً في ليبيا، إذ اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن:” الوضع في ليبيا ما يزال غامضا”[21].

لذلك، دفع الحراك الذي شهدته المنطقة العربية عموماً وبعض الدول المغاربية على وجه الخصوص روسيا نحو إعادة النظر من أجل تكييف سياساتها الخارجية، بما يساهم في تفادي موسكو لإحداث نظم دولية جديدة لا تتناسب وطموحاتهم.[22]

[popup_anything id=”2998″]

ثالثاً: العلاقات  الروسية تجاه دول شمال أفريقيا :

العلاقات الروسية مع المغرب:

لم تمنع علاقة الجزائر الوثيقة مع موسكو من حضورها في علاقات أخرى مع الرباط، والتي ترتبط بالجزائر بعلاقة غير حميمة سببها الصراع على الصحراء الغربية، حيث تسعى روسيا إلى تعزيز علاقاتها مع دول شمال إفريقيا بشكل عام، ومن ضمنها المغرب.

ففي عام 2016، وقعت روسيا “شراكة استراتيجية عميقة”، أعلن فيها أن “الاتحاد الروسي يحيط علماً بالمشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقها المغرب في المحافظات الجنوبية، لتطوير المنطقة وتحسين الظروف المعيشية في نفس الوقت، كما يحتفظ الكرملين بعلاقات حميمة مع جبهة (البوليساريو) التي يزور ممثلوها موسكو بانتظام؛ وبذلك تأمل الحكومة الروسية أن تُظهر لشركائها المغاربة أنها تمتلك الوسائل المحتملة للرافعة المالية التي يمكن استخدامها إذا لزم الأمر”[23].

كما وقعت موسكو والدار البيضاء العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالقطاعات المختلفة مثل التعليم، والنقل الجوي، ومصايد الأسماك البحرية، والبيئة، والجيش، والطاقة، والزراعة. تعتبر الزراعة قطاعا هاما، إذ تعتبر ما نسبته 97٪ من الصادرات المغربية إلى روسيا من الغذاء ومنتجات السردين والطماطم والحمضيات.

يأتي ذلك في وقت تجاوزت التجارة الاقتصادية فيه بين البلدين 3 مليارات دولار في عام 2017. ومع ذلك، فإن الميزان التجاري يميل لصالح روسيا التي صدرت للمغرب سلعًا كالغاز والأسمدة والكبريت والفحم وغيرها من المنتجات بقيمة 1.08 مليار دولار[24].

ليس هذا فحسب؛ فقد امتد التعاون بين البلدين ليشمل الطاقة النووية في عام 2017 عندما وقعت وزارة الطاقة والمناجم والتنمية المستدامة المغربية مذكرة تفاهم مع شركة (روساتوم) النووية الروسية لاستخدام الطاقة النووية المدنية[25]. جاء ذلك بعد أن قام البلدان بتوقيع مذكرة تفاهم في عام 2016 بشأن التعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب والمنظمة الدينية المركزية في روسيا لتدريب الأئمة الروس على يد مدرسين من المملكة[26].

العلاقات الروسية الجزائرية

ينبغي التأكيد بداية على أن العلاقات الجزائرية الروسية تاريخية، حيث أقام الاتحاد السوفياتي علاقات متنوعة، خاصة في المجال العسكري، فقد بلغت نسبة العتاد العسكري الجزائري المستورد من الاتحاد السوفياتي خلال نهاية التسعينيات حوالي 90%، إضافة إلى اتفاقيات تعاونية في ميادين التكوين وتبادل الخبرات التقنية، كما ساهم السوفييت من ناحية أخرى في تنمية قطاع المناجم في الجزائر حيث كانت تستحوذ على 35% من العقود والصفقات.

وكان الرئيس الروسي السابق (ديميتري ميدفيدف) قد أكد أثناء زيارته للجزائر في أكتوبر عام 2010، على أن الجزائر “تحظى بالأولوية بالنسبة لموسكو في مجال التعاون التقني والعسكري”[27].

وتعتبر الجزائر المستورد الأول من روسيا في مجال التسلح، فقد زوّدت هذه الأخيرة الجزائر بما نسبته 66%من الأسلحة بين عامي 2014-2018، وبلغت حصة الجزائر نصف مبيعات الأسلحة الروسية في إفريقيا خلال شهر يوليو 2018[28]. يتميز الدور الروسي في مجال توريد الأسلحة، خلافاً للقوى الأخرى، بأنه لا يفرض أية شروط أو قيود مسبقة، الأمر الذي يجعل من دبلوماسية السلاح مدخلا للتأثير الروسي في منطقة الشرق الأوسط برمتها[29].

وفي مقابل ذلك أكدت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية “ماريا زخاروفا” في 12 مارس 2019 على ضرورة التعامل مع الاضطرابات التي تشهدها الجزائر بشكل مسؤول. والملاحظ أنها لم تؤيد الموقف الداعم لترشيح الرئيس السابق بوتفليقة لعهدة خامسة، في الوقت الذي أكدت فيه على أن الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر تبقى شأنا داخليا، وتكون موسكو بذلك قد امتنعت عن إبداء موقف علني من الأزمة القائمة هناك[30].

وارتفع التعاون التجاري بين الجزائر وروسيا من 700 مليون دولار في عام 2007 إلى 4 مليارات دولار في عام 2016، واخذ التعاون العسكري ثلثا مساحة التجارة[31]. في المقابل، تتضاءل الصادرات الجزائرية لموسكو، اذ لم تبلغ 2 مليون دولار عام 2017. في الوقت الذي ستنتج فيه روسيا سيارات لادا الروسية في الجزائر[32].

وعلى الرغم من التصديق على مذكرة تفاهم بين شركة “غازبروم” الروسية المساهمة العامة، وشركة النفط والغاز الحكومية المملوكة للحكومة الجزائرية “سوناتراك” في عام 2006، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع مشترك لاستكشاف واستغلال النفط تم توقيعه في عام 2014، ولكن ما يزال التعاون في مجال الطاقة محدودا.

وقد وقعت الجزائر وروسيا مذكرة تفاهم بين الهيئة الجزائرية للطاقة الذرية (COMENA) ومؤسسة الطاقة الذرية الروسية ROSATOM)) في عام 2017، وأعلنت الأخيرة أن الجزائر تخطط لبناء محطة للطاقة النووية بمفاعل مائي مضغوط للعام 2025، وتسمح هذه الاتفاقية لموسكو بعرض قدراتها العلمية، والأهم من ذلك، تعزيز بصمتها الإقليمية على المدى الطويل[33].

          العلاقات  الروسية التونسية  

تجاوز حجم التبادل التجاري بين موسكو وتونس المليار دولار سنة 2010، وأحدث ذلك انتعاشا في قطاع السياحة التونسي، اذ شهدت مدن تونسية توافدا من السائحين الروس[34].

وقد لقيت الثورة التونسية تأييداً روسيا في بداية الأمر؛ لكن سرعان ما تغير هذا الموقف عقب فوز الاسلاميين في الانتخابات التي تلتها[35]، ويعود هذا التمايز في الموقف الروسي الى عاملين أساسيين:

أولاً: تخوف موسكو من تهديد التطرف الذي يمكن أن يحيق بها من بوابة الجماعات الإسلامية في القوقاز.

ثانياً:الرفض الروسي للتهميش على المستوى الإقليمي، وجاء ذلك   لسان “فلاديمير بوتين” عام 2012، اذ صرح بأن: “روسيا لن تسمح بتخطي مصالحها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”[36].

ساهمت الأزمة الليبية في تطوير العلاقات الروسية التونسية، فقد زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تونس عام 2014، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم في قطاعات السياحة والطاقة النووية السلمية وحماية البيئة. وقد بلغت المبادلات التجارية بين البلدين سقف 1.2 مليار دولار[37]، كما ارتفع عدد السياح الروس ليصل الى أكثر من 600 ألف سائح سنة 2016[38].

يرجع سبب تخوف الساسة الروس من دعم الحراك في تونس لأنهم يرون فيه نسخة طبق الأصل لما سبق وأن سُمي بالثورة الملوّنة التي لقيت دعماً غربياً أوروبياً وأطلسياً، كتلك الثورات التي اندلعت في المحيط الروسي ولقيت دعماً أمريكيا خاصة “الثورة الوردية” في جورجيا سنة 2003، و”الثورة البرتقالية” في أوكرانيا عام 2005، بالإضافة إلى الحراكات في كل من أوزبكستان وقرغيزستان ومولدافيا[39].

يأتي اهتمام موسكو بتعزيز علاقاتها مع تونس في ظل اخفاق قوى حليفة بالوفاء بوعودها الاقتصادية تجاهها. وكانت موسكو قد تقدمت بمشاريع كبيرة مستغلة فيها الحاجة التونسية، ساعية في ذلك إلى ضم تونس كحلقة ضمن تشكيلة ما يشبه هلالا روسيا في منطقة المتوسط[40]. الأمر الذي دفع موسكو إلى التعامل بنوع من الحيطة والحذر مع الحراك الذي انطلق في تونس، إذ تم التأكيد على أهمية التغيير السلمي، ونبذ العنف، والدعوة للحوار والحل السياسي، ورفض استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين دون تقديم انتقادات مباشرة للسلطات الحاكمة، إضافة إلى عدم إبداء موقف صريح إلا بعد تنحي بن علي وهروبه[41].

العلاقات الروسية   الليبية

دفعت الأزمة الليبية موسكو لإبداء مواقف أكثر صرامة حفاظاً على مصالحها الاستراتيجية في ليبيا، حيث وقفت ضد التدخل العسكري الفرنسي-الأطلسي. ويشير “مبدأ بوتين” إلى استخدام القوة عند المساس بالمصالح الروسية في أي قطر من أقطار العالم، وكان التجسيد الأكبر لذلك عندما تدخلت عسكريا في سوريا.

بلغت الاستثمارات الروسية في ليبيا خلال عهد القذافي سقف 15 مليار دولار، والتي تركزت بوجه الخصوص في قطاع الطاقة، وبناء السكك الحديدية[42]. بعد مقتله والإطاحة بنظامه، سعت روسيا إلى المحافظة على مصالحها التي كانت قائمة في عصر القذافي، بما فيها التجارية والاستثمارية في حقلي الطاقة والبنى التحتية. إذ سعت لإتمام صفقة التسلح البالغ قدرها 4 مليارات دولار في ظل حالة الحظر التي كانت مفروضة على ليبيا من قبل الأمم المتحدة.

فشلت الوساطة الروسية لحل الأزمة بين القذافي ومعارضيه في المجلس الانتقالي، في الوقت الذي لم تؤيد فيه موسكو الثورة الليبية، واقتصر موقفها على تأكيد وقف إراقة الدماء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول[43].

ولم تصوت روسيا لصالح القرار 1973 ولم تستخدم حق الفيتو ضده، كما أنها لم تشارك في التحالف الدولي الذي شكل مرحلة حاسمة في الأزمة، في الوقت الذي رفضت الاشتراك في الحملة العسكرية على قوات القذافي، لأنه كان في انهيار نظام القذافي تهديداً لمصالح روسيا التي رفضت الاعتراف في المجلس الوطني الانتقالي، أو الانضمام إلى مجموعة الاتصال الدولية، بالإضافة إلى تخوفها من إمكانية انتقال عدوى “الثورات العربية” إلى المناطق الحيوية لروسيا كداغستان ومناطق القوقاز الشمالية[44].

حاولت روسيا أن تظهر لليبيين موقفاً دبلوماسياً محايداً تجاه حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والجيش الوطني بزعامة “حفتر” في طبرق، وذلك عندما استقبلت كل الأطراف الليبية وأيدت وساطة الأمم المتحدة، أتى ذلك مع تركيزها على استثمار العلاقات التاريخية بين البلدين كصديقين قديمين[45].

وجدت روسيا فرصة سانحة لها في الساحة الليبية نتيجة للفراغ الناشئ عن غياب دور أمريكي فاعل وضعف في الموقف الأوربي، فقامت بدعم “حفتر” بالرغم من إعلانها الحياد تجاه الأزمة، وقد تعددت أشكال الدعم وشملت طباعة المال والنقل الجوي للعسكريين الجرحى وعلاجهم في موسكو، بالإضافة إلى قتال مرتزقة روس إلى جانب قوات “حفتر”؛ الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً وأصبح مصدر قلق بالنسبة للقوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية[46]، والتي أكدت على صلة بين وزارة الدفاع الروسية والمرتزقة على الأرض[47].

العلاقات الروسية المصرية  

يمكن النظر للقاهرة كشريك بارز لموسكو في شمال أفريقيا، وكانت قوة الشراكة حاضرة أيضا في فترة الاتحاد السوفيتي. بالرغم من عدم وضوح مشهده في البداية، أظهرت القيادة الروسية مرونة سياسية خلال فترة الربيع العربي وخرجت بمواقف تجعل منها قادرة على تكوين صداقات مع كافة الأطراف، فقد التقى الرئيس فلاديمير بوتين بالرئيس محمد مرسي مرتين في عام 2013، وبعد الإطاحة به وتسلم الجنرال عبد الفتاح السيسي زمام الحكم عام 2013، أبدت كل من موسكو والقاهرة اهتمامًا كبيرًا بإحياء علاقاتهما التاريخية، وزار “فلاديمير بوتين” مصر عامي 2015 و2017، وكان أيضاً للرئيس السيسي زيارات ثلاث لموسكو منذ عام 2014، وأصبحت الزيارات الثنائية لأعضاء حكومة البلدين أمرًا معتادًا.

شهدت العلاقة بين البلدين توافقاً في الآراء على ملفات إقليمه عدة بما فيها ملفات الصراع الدائرة في سوريا وليبيا وضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية[48]،  وعلى الصعد الأمنية والعسكرية، تعمل لجنة مشتركة روسية-مصرية لتعزيز التعاون العسكري التقني منذ مارس 2015،  في عام 2017، وقعت القاهرة وموسكو اتفاقًا أوليًا، تمكنت بموجبه الطائرات العسكرية الروسية من دخول المجال الجوي المصري، كما وقع البلدان العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تسمح للطائرات الروسية العسكرية باستخدام القواعد العسكرية في مصر.

تعزز التعاون العسكري الى المستوى الذي مكن موسكو من تصدير طائرات الهليكوبتر والصواريخ المضادة للدبابات والمضادة للسفن وأنواعا أخرى من الأسلحة إلى مصر خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى التفاوض بشأن شراء (سخوي-35)، وصواريخ (أس أس 400) المضادة للصواريخ الباليستية، بالرغم من معارضة واشنطن لهذه الصفقة[49].

بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في هذا القطاع 3.5 مليار دولار منذ عام 2014 وفقاً للمصادر المتاحة، علاوة على ذلك؛ أصبحت مصر في عام 2017 واحدة من أكبر 20 شريكًا لروسيا، بالإضافة إلى كونها المستورد الرئيسي للسلع الزراعية الروسية، فقد بلغ إجمالي حجم القمح الروسي الذي تم تصديره لأكثر من نصف إجمالي واردات القمح المصري. في المقابل، بلغت الصادرات المصرية إلى روسيا 500 مليون دولار[50].

أما على صعيد قطاع الطاقة، ففي أكتوبر 2017، وقعت شركة البترول الروسية العملاقة (روسنفت) صفقة مع (إيني) الإيطالية لشراء 30٪ من حصتها في اتفاقية الامتياز لتطوير حقل غاز الظهر. كما تم توقيع اتفاقية بشأن بناء محطة طاقة نووية بطاقة 1200 ميجاوات في عام 2015[51].

وعلى صعيد السياحة، فقد مثل القطاع مجال التعاون الأكثر وضوحاً بين البلدين. في عام 2013، زار 2.4 مليون روسي مصر مقارنة بـ 3.1 مليون سائح زارها في عام 2014، وأنفق السائحون الروس حوالي 2.5 مليار دولار في مصر في فترة كان فيها إجمالي الدخل المصري من السياحة حوالي 7.3 مليار دولار.  لكن تراجعت أعدادهم منذ عام 2015، وذلك بعد تحطم طائرة الركاب الروسية التي أسقطتها جماعة “داعش” في سيناء. وقد وصل عدد السياح حتى عام 2017 إلى 100 ألف[52].

خاتمة:

تعاظمت مجموعة من الأسباب التي دفعت إلى انعقاد القمة الأخيرة بين روسيا وإفريقيا، في ضوء انفتاح روسيا على كل مناطق العالم وفق سياسة برغماتية لا تنطلق من منطلقات أيديولوجية، ويأتي ذلك في سياق سعيها لإيجاد موقع يعزز مكانتها في المنطقة، في ظل التزاحم والتنافس الدولي عليها.

اتسمت السياسة الروسية تجاه دول شمال إفريقيا (تونس، ليبيا والجزائر)، بالتأني والحذر حفاظاً على مصالحها في المنطقة.

ليس بمقدور روسيا أن تنافس الولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية في مجال توفير السلع والمنتجات لدول شمال إفريقيا، لكنها من ناحية أخرى تستطيع تزويد المنطقة بالأسلحة مقابل تمرير صفقات وعقد اتفاقيات للتنقيب عن النفط والمعادن ولبناء المفاعلات النووية المدنية في دول كالمغرب والجزائر.

وبالرغم من تسارع وتيرة الدور الروسي في شمال إفريقيا وفي القارة الإفريقية عموما، ليس من الراجح التسليم بأن روسيا تمثل دور القوة الكبرى في القارة السمراء، لكن الأمر الأكثر ترجيحاً أنه ربما يقتصر دورها حالياً على منافسة القوى الدولية لإيجاد موقع جيو-استراتيجي فاعل في منطقة حوض البحر المتوسط.

المصادر والمراجع:

[1]  مناف الحمد: “مقاربة لفهم الثقافة السياسية الروسية”، مقال منشور بالموقع الإلكتروني لمركز حرمون للدراسات المعاصرة، دمشق، بتاريخ 3 دجنبر 2016 ص 8. تاريخ الولوج: 16 نونبر 2019: https://2u.pw/OAHGq

[2]  باسم راشد: “المصالح المتقاربة: دور عالمي جديد لروسيا في الربيع العربي”، مكتبة الإسكندرية، القاهرة، 2013 ص 13.

[3]  ججيمس سلادان، بيكا واستر، وآخرون، ” الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط “، منظور تحليلي رؤى خبراء بشلن قضايا السياسيات التالية، مركز راند، 2017: https://2u.pw/zacS3

[4] -مصطفى محمد صلاح، حدود التأثير ومستقبل الدور: الدور الروسي في الشرق الأوسط، منشور بتاريخ 29 يناير 2018، المركز العربي للبحوث والدراسات، القاهرة: https://2u.pw/yQrlB

[5] Amanda Paul, Ivano di Carlo, The Russia-Africa Summit: The next stage in the Kremlin’s Africa charm offensive: 17/10/2019: https://2u.pw/j67PP

[6] – محمد حمشي: “قمة روسيا-إفريقيا ما الذي تعنيه لروسيا؟ وما الذي تعنيه لإفريقيا؟”، المرجع السابق.

[7] – حمدي عبد الرحمن: “عودة موسكو: كيف تعيد القمة الروسية الإفريقية تشكيل خريطة التنافس الدولي؟”، مقال منشور على الموقع الإلكتروني لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة (أبوظبي) بتاريخ 26 أكتوبر 2019: تاريخ الدخول للموقع 16 نوفمبر2019: https://2u.pw/8X9Xk

[8] – سامي السلامي: “تحصين الجبهات: كيف تخطط روسيا لتأمين نفوذها العالمي في 2018″، منشور على الموقع الإلكتروني لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة (أبوظبي)، بتاريخ 28 دجنبر 2017: تاريخ الدخول: 14 نوفمبر 2019: https://2u.pw/5lsFN

[9] – حمدي عبد الرحمن : ” عودة موسكو: كيف تعيد القمة الروسية الإفريقية تشكيل خريطة التنافس الدولي؟”، مرجع سابق.

[10] -إدجار جول، سيلفيا كولومبو وإدوارد سولر إي ليشة:” تصور المستقبل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، تقرير منارة، 2 مارس 2019 ص 10.

[11] – المصالح الروسية في إفريقيا.. قراءات وتوقعات مستقبلية، منشور بالموقع الإلكتروني لمركز سمت للدراسات، بتاريخ 16 شتنبر 2019: تاريخ الولوج 17 نوفمبر2019: https://2u.pw/Smt5p

[12] –محمود حمدي أبو القاسم:” التواجد الروسي في إفريقيا: الفرص والمخاطر“، مقال منشور على الموقع الإلكتروني لمجلة آراء حول الخليج (الرياض).

[13] – Sarah Feuer and Anna Borshchevskaya. Russia Makes Inroads in North Africa. The Washington Institute; November 2, 2017; LOOK: Date of access 5 November; 2019: https://2u.pw/VeIGJ

[14] –محمود حمدي أبو القاسم :” التواجد الروسي في إفريقيا: الفرص والمخاطر“، مرجع سابق.

[15] –دالية غانم فاسيلي كوزنتسوف، لحظة موسكو في المغرب العربي، منشور على الموقع الإلكتروني لمركز كارنيغي للشرق الأوسط بتاريخ 14 يونيو 2018: تاريخ الولوج 3 دجنبر 2019: https://2u.pw/98rCK

[16] –دالية غانم فاسيلي كوزنتسوف، المرجع السابق.

[17] – محمد عصام العروصي:” روسيا تبحث عن شراكات استراتيجية مع دول شمال إفريقيا: التوازن بين الجزائر والمغرب”، مقال  منشور  بمعهد واشنطن بتاريخ 19 فبراير 2019: تاريخ الولوج 18 نوفمبر 2019: https://2u.pw/h8rSR .

[18] – محمد عصام العروصي:” روسيا تبحث عن شراكات استراتيجية مع دول شمال إفريقيا: التوازن بين الجزائر والمغرب”، المرجع السابق.

[19] -نوار جليل هاشم، أمجد زين العابدين طعمه :”الموقف الروسي من الثورات العربية (ليبيا ومصر وسورية أنموذجا)”، مجلة سياسات عربية العدد 12 (الدوحة)، كانون الثاني يناير 2015 ص 116.

[20] -حسني عماد حسني العوضي:”السياسة الخارجية الروسية زمن الرئيس فلاديمير بوتين”، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، الطبعة الأولى 2017، ص 31.

[21] – حسني عماد حسني العوضي:”السياسة الخارجية الروسية زمن الرئيس فلاديمير بوتين”، المرجع السابق ص 33.

[22] – معين عبد الحكيم:” روسيا.. بين استعادة الدور والانفتاح على العالم”، منشور بمجلة الوحدة الإسلامية (بيروت)، السنة الرابعة عشر – العدد 157، كانون الثاني- 2015، على الرابط التالي: تاريخ الولوج 20 ديسمبر 2019: https://2u.pw/NbIxn

[23] محمد عصام لعروسي،” روسيا تبحث عن شراكات استراتيجية مع دول شمال إفريقيا: التوازن بين الجزائر والمغرب”، لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 19 شباط/فبراير 2019: https://2u.pw/avCjV

[24] Eugene Rumer.” Russia in the Middle East: Jack of All Trades, Master of None”, October 31, 2019:https://2u.pw/Al6Xt

[25]  Anna Borshchevskaya.” Chapter 12. Russian Activities in Africa “, APPROVED FO R PUBLIC  RELEASE, Russian Strategic Intentions, A Strategic Multilayer Assessment ,The Washington Institute  for Near East, May 2019.

[26] Nicu Popescu. Stanislav Secrieru.” RUSSIA’S RETURN TO THE MIDDLE EAST BUILDING SANDCASTLES?”, CHAILLOT PAPERS, July 2018

[27] – مصطفى صايج:”استراتيجية روسيا الجديدة: لاعب جيو-استراتيجي والوصول إلى المياه الدافئة“، مقال منشور بالموقع الإلكتروني لمجلة آراء حول الخليج، (الرياض): تاريخ الولوج 17 نوفمبر 2019.

[28] – سامويل راماني:” الحسابات الروسية الحذرة في الجزائر”، مقال منشور بمركز كارنيغي للشرق الأوسط-بيروت، بتاريخ 22 مارس 2019 : تاريخ الولوج 17 نوفمبر 2019: https://2u.pw/FD6kw

[29] – للمزيد من التفاصيل انظر سامي السلامي:” انتشار الأسلحة الروسية المقدمة في دول الإقليم”، دورية اتجاهات الأحداث (أبوظبي)، العدد 24 نوفمبر-ديسمبر 2017.

[30] -سامويل راماني:” الحسابات الروسية الحذرة في الجزائر”، مرجع سابق.

[31] Nicu Popescu .Stanislav Secrieru.” RUSSIA’S RETURN TO THE MIDDLE EAST BUILDING SANDCASTLES?”, CHAILLOT PAPERS, July 2018.

[32] مصنع لإنتاج سيارات لادا بالجزائر قريباً، المشوار السياسي، 22-2-2019، على الرابط التالي: https://2u.pw/93e8p

[33]  Anna Borshchevskaya .” Chapter 12. Russian Activities in Africa “, APPROVED FO R PUBLIC RELEASE, Russian Strategic Intentions, A Strategic Multilayer Assessment, The Washington Institute for Near East, May 2019.

[34] – كما وقعت تونس مع روسيا الاتحادية في موسكو في فاتح يونيو 2015مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية لأغراض سلمية.

[35] -ففي سنة 2017 وصل عدد المسلمين إلى 17 مليون مسلم في روسيا الاتحادية، انظر:

Alexey Malashenko; Islam In Today’s Russia; “Russia 2018 Predictable Elections; Uncertain future”; Edited by Aldo Ferrari; Ledizioni LediPublishing; Italy; First Edition 2018 p 75.

[36] – ناصر زيدان:”دور روسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بطرس الأكبر حتى فلاديمير بوتين”، مرجع سابق ص 282-283.

[37] – وهو ما أكده كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية صبري بش طبجي في تصريح له أثناء حضوره القمة الروسية الإفريقية في مدينة سوتشي الروسية بأنه زار تونس أزيد من 600 ألف سائح روسي خلال سنة 2018 وأقر بأنه رقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة.

[38] – زهير حمداني:” روسيا تطور علاقاتها المغاربية من بوابة الاقتصاد والسلاح”، منشور على الموقع الإلكتروني للجزيرة بتاريخ 27 أبريل 2017: تاريخ الولوج 4 ديسمبر 2019: https://2u.pw/HNZnX

[39] -عمر كوش :” روسيا والثورات العربية”، منشور بالرابط التالي : تاريخ الولوج 20 ديسمبر 2019: https://2u.pw/Za0ES

[40] -كمال بالهادي:” تونس وروسيا.. شراكة استراتيجية”، منشور بصحيفة الخليج (أبو ظبي)، بتاريخ 13 غشت 2015 على الرابط التالي:

تاريخ الولوج 20 ديسمبر 2019: https://2u.pw/wruXC

[41] – انظر نورهان الشيخ:” روسيا والتغيرات الجيوستراتيجية في الوطن العربي”، مؤلف جماعي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات(بيروت)، الطبعة الأولى، فبراير 2014.

[42] – ناصر زيدان، مرجع سابق، ص 206.

[43] – ناصر زيدان،المرجع السابق، ص 291.

[44] – باسم راشد:”المصالح المتقاربة: دور عالمي جديد لروسيا في الربيع العربي”، مرجع سابق ص 53.

[45] -مصطفى صايج :” استراتيجية روسيا الجديدة: لاعب جيو – استراتيجي والوصول إلى المياه الدافئة“، مرجع سابق.

[46] ليبيا.. قلق أميركي من المرتزقة الروس واتفاق طرابلس وأنقرة، قناة الحرة، 21 ديسمبر 2019: https://2u.pw/UVbbH

[47] Anna Borshchevskaya.” Chapter 12. Russian Activities in Africa “, APPROVED FO R PUBLIC RELEASE, Russian Strategic Intentions, A Strategic Multilayer Assessment, The Washington Institute for Near East, May 2019.

[48] Eugene Rumer.” Russia in the Middle East : Jack of All Trades, Master of  None”, October 31, 2019. https://2u.pw/Al6Xt

[49] Anna Borshchevskaya ” Chapter 12. Russian Activités in Africa “, APPROVED FO R PUBLIC  RELEASE, Russian Strategic Intentions, A Strategic Multilayer Assessment ,The Washington Institute  for Near East, May 2019: https://2u.pw/Al6Xt

[50] Eugene Rumer.” Russia in the Middle East: Jack of All Trades, Master of None”, October 31, 2019:

[51] Nicu Popescu. Stanislav Secrieru.” RUSSIA’S RETURN TO THE MIDDLE EAST BUILDING SANDCASTLES?”, CHAILLOT PAPERS, July 2018.

[52] Eugene Rumer.” Russia in the Middle East: Jack of All Trades, Master of None”, October 31, 2019: https://2u.pw/Al6Xt