أخر الأخبار

هل ستكون ليبيا ساحة مواجهة تركية مصرية؟

منتدى السياسات العربية

وحدة الأبحاث والسياسات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ في هذا المقال

  • "لا نرجح إمكانية تدهور الأوضاع في المدى القريب وصولاً إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين مصر وتركيا، مع استمرار حرب الوكالة بين تركيا من جهة، وعدة جبهات من جهة أخرى في محاولة لتحويل الالتزامات العسكرية إلى دبلوماسية فعالة"

مقدمة:

تزايدت التقديرات في الآونة الأخيرة حول احتمال حدوث مواجهة تركية-مصرية في ليبيا بعد تزايد التوترات بين البلدين على خلفية القرارات التركية الداعمة لحكومة الوفاق، وإرسال قوات تركية إلى طرابلس بغرض الوقوف في وجه هجمات الجنرال خليفة حفتر، الساعية للسيطرة على طرابلس والمدعومة من القاهرة وأبو ظبي بمساعدة مليشيات روسية وإفريقية.

وقد أخذ مسار إرسال الجنود وضعا أكثر جدية بعد تصديق البرلمان التركي في 2 يناير 2020 على مذكرة تفويض الحكومة إرسال القوات إلى تركيا، وتأكد الأمر مع إعلان الرئيس التركي في برنامج تلفزيوني مساء 5 يناير/كانون ثاني 2020 بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استناداً إلى الضوء الأخضر الذي منحه إياه البرلمان. وقال أوردوغان في مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك”، إنّ “مهمة جنودنا هناك هي التنسيق (…) جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي”[1].

لا يعود أصل التوتر في العلاقات المصرية التركية إلى التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا، لكن إلى إصرار تركيا على شرعية الرئيس محمد مرسي ورفضها الاعتراف (بالانقلاب العسكري) في صيف 2013 في مصر، وما أفرزه من قيادة سياسية ممثلة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكان لرفض الرئيس التركي التواجد في الفعاليات التي يتواجد فيها السيسي، بالإضافة إلى استضافة تركيا عددا من معارضي النظام المصري ونخبة من قيادة جماعة الإخوان المسلمين، والذين مارسوا بدورهم سلوكا يهدف لتقويض شرعية النظام المصري الحالي، عوامل إضافية لتدهور العلاقات بين البلدين.

لقد صاحب ذلك التدهور في العلاقة تناقضات في التوجه حول عدد من القضايا الإقليمية. ففي عام 2016، وبعد انقلاب 15 تموز في تركيا، اعترضت مصر على إصدار بيان إدانة للانقلاب في مجلس الأمن بحجة أن ذلك ليس من صلاحيات المجلس، مما أدى إلى إلغاء مسودة البيان. كما تقاربت مصر مع الاحتلال الإسرائيلي واليونان وقبرص اليونانية، وقامت بتنفيذ مناورات مشتركة في البحر المتوسط كرسالة شديدة اللهجة لأنقرة، ما دفع الجانب التركي للرد من خلال تنفيذ مناورات ضخمة في المتوسط كمناورة “الوطن الأزرق” في فبراير 2019، ومناورة “ذئب البحر” في مايو 2019. ليس هذا فحسب، فقد عبرت مصر ودول عربية أخرى عن رفضها القاطع لعملية “نبع السلام” العسكرية، والتي شنتها تركيا داخل الشمال السوري في أكتوبر 2019.

كان لإنشاء “منتدى غاز شرق المتوسط” والذي يضم عدة دول، في يناير 2019 في القاهرة، مستثنيا تركيا، دورا كبيرا في تعميق الخلاف بين البلدين، إذ رأت فيه أنقرة تهديدا مباشرا لمصالحها وطموحها، حيث أنها استثنيت بالرغم من تموقعها على أطول حدود مع ساحل شرق المتوسط. وقد صحب هذا شروع تركيا في إجراءات عسكرية على الأرض كتحريك بوارج في محيط قبرص، جنبا الى جنب مع سفن تنقيب. كما اعترضت بعض السفن الإيطالية وأجبرتها على وقف عمليات التنقيب في محيط سواحل قبرص، بحجة أنها تنتهك حقوق الجانب التركي من قبرص.

مما زاد في إرباك المشهد توقيع مذكرتي التفاهم بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية في 27 نوفمبر 2019؛ واحدة لترسيم مناطق الصلاحية البحرية، والأخرى للتعاون الامني والعسكري؛ حيث تمنح الأولى تركيا مناطق سيادة في البحر المتوسط وتعطيها حق التحكم بمرور خطوط الغاز؛ أما الثانية فتسمح لقواتها التواجد على الأراضي الليبية وتخولها تقديم الدعم العسكري، وتوج ذلك بإعلان الرئيس التركي بدء نشر قوات تركية في ليبيا منذ 5 يناير 2020 بشكل تدريجي.

وفي ذات السياق، أعلنت مصادر عن تفاصيل القوات والمعدات العسكرية التركية التي ينبغي على تركيا إرسالها للاستجابة لطلب حكومة الوفاق مثل “نشر عناصر جوية تضم ست إلى ثماني طائرات من طراز (F-16 Block 50)، ونظام للإنذار المبكر والسيطرة محمول جوا (AWACS)، وعناصر بحرية تضم فرقاطة وزوارق حربية، وغواصة أو اثنتين لأغراض منع الوصول، فضلا عن قوة برية بحجم كتيبة، أي ما يقارب حوالي 3000 جندي ذوي خبرات قتالية، ومشاة ميكانيكية وعناصر للدعم غير المباشر”[2].

كما أكد الرئيس التركي أن بلاده سترسل أيضا بعض كبار قادة الجيش، وأفصح عن نية أنقرة إنشاء مركز للعمليات في ليبيا تحت قيادة جنرالا من الجيش التركي برتبة فريق، كاشفا عن نية إرسال فرق أخرى مختلفة كقوة محاربة على الأرض في ليبيا، موضحا أن أفراد هذه القوة ليسوا من الجنود الأتراك[3].

رد الفعل المصري

على إثر الاتفاقيات التي وقعت بين تركيا وحكومة الوفاق، أبدت عدة دول رفضها، وكان على رأسها كلا من مصر واليونان وقبرص وإسرائيل، وبرزت مصر كقوة تحاول عرقلة التواجد التركي في ليبيا من خلال استصدار مواقف من الجامعة العربية في ظل تكثيف التواصل مع الجانب الأمريكي. وبعد موافقة البرلمان التركي على تفويض الحكومة إرسال قوات إلى تركيا أدانت مصر القرار، وعقدت سلسلة اجتماعات لمجلس الأمن القومي، وأعلنت تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري، كما كثفت الخارجية المصرية تواصلها مع عدة جهات دولية كمستشار الأمن القومي الأمريكي، والأمين العام للأمم المتحدة، ومستشار الأمن القومي الألماني، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، وبرلمان طبرق. وبرز أيضا الاعتقاد أن دعوة حفتر للجهاد والنفير ضد القوات التركية كانت بتوجيه مصري.

زودت مصر قوات حفتر بالأسلحة الخفيفة والمدفعية والمدرعات الجديدة من “طراز )تيريير(  التي أنتجتها الهيئة العربية للتصنيع، كما سهلت عملية إدخال طائرات صغيرة من دون طيار من دول شرق آسيوية، إلى جانب إدخال كميات كبيرة من الأغذية المحفوظة والأقمشة والأغطية لحفتر من معبر السلوم ومعابر عسكرية أخرى، إلى جانب العنصر الاستخباري، وملف التدريب ورفع القدرات الذي تباشره مصر بشكل منفرد تقريباً”[4].

كما نشرت القوات البحرية المصرية معدات تشويش واستطلاع في المنطقة المقابلة لمعبر السلوم، لرصد المساعدات التركية لحكومة الوفاق، وأعلنت حالة الطوارئ في قاعدة محمد نجيب العسكرية شمال غربي البلاد.

وأعلنت أيضا عن عملية برمائية تدريبية كاملة في واحدة من مناطق البحر المتوسط أجريت باشتراك حاملة المروحيات “جمال عبد الناصر” ومجموعتها القتالية والتي تشمل الفرقاطات طراز (جو ويند) وطراز (بيري)، وصواريخ طراز “سليمان عزت” وغواصة ألمانية حديثة الطراز (209)، وعدد من وحدات مكافحة الغواصات، وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية. كما شهد التدريب أيضا اشتراك القوات الجوية ومشاركة الهليكوبتر حديثة الطراز (كاموف) وطائرات (الأباتشي) وطائرات (إف 16)، إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك) في ظل الوقاية المحققة من عناصر الدفاع الجوي واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة ومجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية[5].

ولعل من الجدير ذكره أن مصر أغلقت كافة الأبواب مع حكومة الوفاق نتيجة دعمها لحفتر، وعدم تلبيتها لمطالبها في التصدي لهجومه بالرغم من دعم القاهرة لحكومة السراج في بداية الأمر. ويرجع الخبراء بالشأن المصري ذلك إلى وجود تيارين داخل المؤسسة الأمنية؛ أحدهما التوجه المتمثل في ضرورة الانفتاح على كافة الأطراف الليبية، خاصة في ظل عجز حفتر على الحسم؛ أما التوجه الثاني فتمثل في ضرورة الوقوف خلف حفتر بكل قوة، وسحب الشرعية عن حكومة الوفاق.

وأمام هذه الحالة من التوتر والتصعيد في ظل الوجود العسكري التركي على الأراضي الليبية، تمتثل عدة سيناريوهات مطروحة لشكل المواجهة بين مصر وتركيا في ضوء هذه التطورات؛

أولاً: سيناريو المواجهة الشاملة

طالما رأت القاهرة في التدخل العسكري التركي في جوارها تهديدا لأمنها القومي، ونظرا إلى حالات الحشد العسكري، ومدى القوة العسكرية لكلا الطرفين على اعتبار أنها متقاربة الحجم، يرى منظرو هذا الخيار أن مصر تستعد لكافة الاحتمالات من أجل منع التواجد التركي في ليبيا، وأنها بدأت بالفعل في إجراءات تهيئة الرأي العام، في ظل الحديث عن مطالبة الجهات الأمنية المسؤولة عن وسائل الإعلام الصحفيين والفنانين حث المصريين وتجييشهم “للاصطفاف حول القيادة السياسية، في حال نشوب حرب بين مصر وتركيا على الأراضي الليبية”[6].

والإشارة إلى “ذكاء القيادة السياسية برئاسة السيسي وأنها قامت بشراء طائرات الرافال، وحاملة الطائرات الميستيرال ليوم كهذا، وليس لشراء سكوت الاتحاد الأوروبي عن الانتهاكات التي تحدث في مصر، كما قال المنتقدون وقتها”. ويتفق مع هذا أيضا إدراك مصر أنه لا فرصة لنجاح حفتر في السيطرة على ليبيا إلا بدعم مصري عسكري مباشر أو بسلاح الجو المصري.

لكن مصر لم تتدخل بشكل علني ومباشر في ليبيا إلا في حالات مواجهة مجموعات إرهابية في 2015 و2017. ويبدو أن سيناريو التدخل العسكري المباشر متناقضا مع الواقع ومتجاهلا لوجود حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة ، وأنها هي التي قامت بدعوة تركيا. في المقابل، يمكن ترجيح هذا السيناريو في حال قام برلمان طبرق بطلب تدخل مصري مباشر وعلني في ليبيا، لإضفاء شرعية على أي تدخل المصري.

وإذا ما تم تتبع السياسة المصرية خلال العقد الأخير، فإنها لم تشارك بشكل فعال في أي معارك حربية، كما أنها تبدو أضعف من الإقدام على أي مغامرة غير محسوبة في ظل وضع اقتصادي غير موات، الأمر الذي يقلل من احتمالات سيناريو المواجهة الشاملة، خاصة في ظل عدم رغبة الجهات الأوروبية وإسرائيل، كما هو مرجح، في حدوث اشتباك مصري-تركي، لأن فيه آثارا جانبية وربما مباشرة على الطرفين.

وفيما يتعلق بالتدابير التي أعلنها مجلس الأمن القومي، فمن المتوقع أن تكون تدابير احترازية فقط، ولا تتركز إلا حول التدابير الأمنية في حال انفلات الأوضاع في ليبيا من ناحية، وترتبط أكثر بقضايا كحماية الحدود من الهجرة الليبية، واستقبال العمالة المصرية، وحماية القوات المصرية المتواجدة في ليبيا من ناحية أخرى[7].

ثانياً: سيناريو المواجهة بالوكالة

يسيطر على المشهد الليبي، وفق المعادلة القائمة، طريقة المواجهة بالوكالة. إذ تقوم الحكومة المصرية، منذ عام 2014، بتوفير الدعم السياسي والعسكري لقوات حفتر. في المقابل، كانت تقوم تركيا بتوفير دعم سياسي لحكومة الوفاق حتى مطلع العام الماضي، إلى أن تحول الدور، وبدأت بإمداد حكومة الوفاق بمدرعات وطائرات بدون طيار، وجاء ذلك بعد أن بدأ حفتر حملاته العسكرية على العاصمة طرابلس في نيسان 2019، والتي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة.

مما يعزز استمرار سيناريو المواجهة بالوكالة أيضا، إعلان تركيا أن القوات التركية لن تشارك في القتال، في الوقت الذي ستنخرط قوات غير تركية في القتال ضد المليشيات الخارجة عن القانون.

من الجدير ذكره أن قوات حفتر تقدر بحوالي 30 ألف مقاتل وتضم عددا من المليشيات غير الليبية والمرتزقة؛ ومنها، جبهة التناوب والوفاق التشادية-700 عنصر، وجيش تحرير السودان جناح عبد الواحد نور-200 عنصر، وجناح مني مناوي-300 عنصر، وتجمع قوات تحرير السودان-500 عنصر، وقوات من (الجنجويد)، ومرتزقة شركة (فاغنر) الروسية-1400 عنصر[8].

ثالثاً:  سيناريو عدم المواجهة وترجيح الحوار

يرتبط تناول هذا السيناريو التطرق لعدة عوامل؛ منها أن مصر ليست المتضرر الأكبر من الاتفاق البحري مع ليبيا، وبالتالي لن يكون هناك رغبة لدى مصر بأن تكون رأس الحربة لجهات أكثر تضررا، كقبرص اليونانية، واليونان، وإسرائيل ؛ هذه القوى التي وقعت بشكل مشترك على مشروع خط (ايست ميد) قبل أيام قليلة.

ومما يعزز سيناريو عدم المواجهة أيضا، إبداء اليونان استعدادها للحوار من ناحية، ووضع قبرص الضعيف من ناحية أخرى، كما أن هناك رغبة لدى الأطراف الأوروبية المنخرطة بقوة في الملف الليبي، خاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا، في تحقيق استقرار ما في ليبيا، وترتيب الأوضاع وفقا لسياق مؤتمر برلين الذي يجري التحضير له.

ويأتي التأكيد المستمر لتركيا على أن وجودها ليس بغرض المواجهة، وإنما لحماية حكومة الوفاق، معززا لهذا السيناريو. خاصة وأن مصر لم تحصل على الدعم المنشود من الولايات المتحدة، والتي يمكن أن ترى في الوجود التركي عاملا مساهما في موازاة الوجود الروسي المتمثل في مرتزقة شركة فاغنر الروسية.

كما يأتي ذلك منسجما مع النشاط الدبلوماسي المصري واسع النطاق عبر مؤسسات مثل الجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى دعوة اليونان وقبرص للعمل من خلال الاتحاد الأوروبي. وقد أفصحت الخارجية المصرية عن دعمها الكامل لفرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية من خلال مؤتمر برلين، بالرغم من أنها لم تكن متحمسة للمشاركة في المؤتمر سابقا.

ولا يتعارض هذا السيناريو مع فرضية توظيف النظام لمسألة التدخل التركي في ليبيا بغرض دغدغة الشعور القومي لدى المصريين، الأمر الذي يساهم في ترميم صورته الشعبية، خاصة بعد أن تعرض لهزة قوية على إثر تسريب المقاول محمد علي لتسجيلات أدت إلى احتجاجات رافضة للنظام في الشارع المصري، والتي يعتقد أن جهات من داخل الدولة المصرية كانت تقف وراءها.

خاتمة

يبدو أن مصر تدرك حاليا، أكثر من أي وقت مضى، خطأ عدم وقوفها بمسافة واحدة من كافة الأطراف الليبية من جهة، وانحيازها المطلق للجنرال حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني من جهة ثانية. ونظرا إلى التدخل العسكري التركي في ليبيا والذي يساهم في تأمين عوامل بقاء واستمرارية حكومة الوفاق؛ فإن الورقة لا ترجح إمكانية تدهور الأوضاع في المدى المنظور وأن تنساق إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين مصر وتركيا في مشهد لا يستبعد فيه بروز احتكاكات أو تحرشات. وترجح الورقة استمرار حرب الوكالة بين تركيا من جهة، وعدة جبهات من جهة أخرى في محاولة لتحويل الالتزامات العسكرية إلى دبلوماسية فعالة.


المراجع والمصادر:

[1]  أردوغان يعلن بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، DW، 5 يناير 2020، https://bit.ly/36pkHMY

[2] Metin Gurcan, Could Turkey’s military capacity match Erdogan’s ambitions in Libya?, December 31, 2019, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/12/turkey-russia-libya-military-capacity-erdogan-ambitions.html#ixzz6A5L410yz

[3]  مرجع سابق.

[4]  “اقتناع أوروبي بصعوبة دخول حفتر طرابلس بلا دعم مصري”، العربي الجديد، 5 يناير 2020، https://bit.ly/2N0fJ1n

[5] “قطع ليبيا العلاقات مع مصر”، المصري اليوم، 5 يناير 2020، https://www.almasryalyoum.com/news/details/1458534

[6]  الاصطفاف خلف السيسي وتخوين المعارضين.. جهات أمنية تطالب المشاهير بإثارة الشارع ضد تركيا، الجزيرة نت، 3 يناير 2020، https://bit.ly/2SRjx93

[7]  تصريحات لعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أسامة سليمان

[8]  مليشيات حفتر، وكالة الأناضول، 23 ديسمبر 2019، https://bit.ly/36v6r54

منتدى السياسات العربية

وحدة الأبحاث والسياسات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى