التحولات في السياسة الخارجية المصرية تجاه قطاع غزة

وسام فؤاد

مدير قطاع مصر وشمال أفريقيا في شركة SOCIAL EYEZ

اقرأ في هذا المقال

  • يثيرُ الدّفق المعلوماتي حول السياسة الخارجية المصرية تجاه قطاع غزة تساؤلات عدة حول سلوك الخارجية المصرية، ومن قبلها مؤسسةُ الرئاسة، والتغيرات في ثوابت الموقف المصري تجاه القطاع، خاصة مع وجود إدارة أمريكية يمينية؛

توطئة:

يثيرُ الدّفق المعلوماتي حول السياسة الخارجية المصرية تجاه قطاع غزة تساؤلات عدة حول سلوك الخارجية المصرية، ومن قبلها مؤسسةُ الرئاسة، والتغيرات في ثوابت الموقف المصري تجاه القطاع، خاصة مع وجود إدارة أمريكية يمينية؛ أدت شعبويتها لحدوث تطورات كبيرة في المشهد الفلسطيني من جهة، والخليجي متمثلا بالسعودية والامارات، على اعتبار ان الموقف المصري منحازاً لهما من جهة أخرى.

ويبدو أنّ أحد أهمّ ملامح تغيّر الموقف المصري، هو تحولها للتعامل مع حركة حماس كفاعل لا يمكن تهميشه، على الرغم من موقف مصر الذي نظر للحركة على انها متمردة، وأنها لا تشكل سلطةً يمكن التعاطي معها استراتيجياً، بيد أن تطورات الموقف “الحمساوي” تبعه تغيّر في الموقف المصري تجاه الحركة وتجاه القطاع، وهو الموقف الذي ارتبط كذلك بنشاط خليجي فاعل في القطاع بشكل خاص.

يُعدّ الوضع الداخلي المصري متغيّرا بالغ الأهمية في محاولة فهم السياسة المصرية تجاه غزّة، فالاستقرار السياسي الهشّ للقاهرة، فضلاً عن الحالة الاقتصادية المثيرة للمخاوف، بالإضافة إلى تأثيرات الموقف الخليجي، شكلت بمجملها عوامل تدفع الخارجية المصرية لبناء رؤية تقبلها القوى الدولية، وهي منهجية مصرية تكرر اللجوء اليها، وتعتمد فيها مصر على السياسة الخارجية كثيراً لتعويض فقر الأداء في السياسات الاقتصادية، سواء لتقليص المديونية أو لمعالجة التداعيات الاجتماعية للخلل في الأداء الاقتصادي، وهنا يطرح التساؤل حول تأثير هذه الحزمة على توجه السياسة الخارجية تجاه قطاع غزة؟

أولاً: ملامح الموقف التقليدي لمصر تجاه قطاع غزة

لا يمكن إدراك مدى التحول في الرؤية الاستراتيجية لطرف دولي حيال طرف آخر دون الوقوف على ملامح الموقف الاستراتيجي قبل عملية التحوّل، بما يسمح بالتعرف على وجهة التحول وحجمه، فكيف كان الموقف المصري التقليدي تجاه القطاع بشكل خاص؛ في إطار الموقف المصري من عموم القضية الفلسطينية؟

  1. المبادرة العربية:  

كان الموقف المصري من قطاع غزة معبرا عن التزام مصر بالمبادرة العربية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، والتي طرحها الملك عبد الله على القمة العربية السابعة والعشرين، المنعقدة يومي 27 و28 مارس 2002، وتبنتها القمة حينها بـ “الإجماع”، والتي أصدرتها في نص منفصل عن البيان الختامي تحت عنوان “مبادرة السلام العربية”.

اعتَبرت المبادرة المذكورة أعلاه “السلام العادل والشامل”، خياراً استراتيجياً للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلاً تُؤكده إسرائيل في هذا الصدد، كما طالبت المبادرة الكيان الصهيوني بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي المحتلة في جنوب لبنان، ويذكر أن الكيان الصهيوني قام بالانسحاب منها من طرف واحد لاحقاً، كما دعت المبادرة للتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين في إطارٍ يتم الاتفاق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، كما طالبت أيضاً بقبول الاحتلال الإسرائيلي قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

إن التزام أو تغيّر الرؤية المصرية بفحوى المبادرة حيال ضمّ القطاع إلى الضفة باعتبارهما إقليماً واحداً، وما جاء من تطورات في الموقف المصري حيال هذا الارتباط، تُتابعها الدراسة في محور التحولات. 

كما أن الترتيبات التي تجري على مستوى العلاقات المصرية الأمريكية، والمصرية “الإسرائيلية”، وكان آخرها زيارة مستشار الرئيس الأمريكي وصهره “جاريد كوشنر” لمصر في مطلع أغسطس 2019، تضاف إليها التغيرات التي تحدثُ على الأرض في سيناء، وما سبقها من التنازلات الإقليمية لصالح السعودية وقبرص، كلها مؤشرات على أن تغيّر واضح في ثوابت السياسة الخارجية المصرية يشي باحتمال حدوث تحول في الموقف المصري، على نحو مغاير ستستعرضه محاور الدراسة.

  1. تمثيل “منظمة التحرير الفلسطينية” للشعب الفلسطيني: 

كان الموقف المصري حتى لحظة انقلاب 3 يوليو يتمثل في الإقرار بما أصدرته القمة العربية العاشرة التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط عام 1974، والتي تبنت ضمن إعلانها قرار اعتبار “منظمة التحرير الفلسطينية” الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. فقد قدّم جمال عبد الناصر الرعاية لعملية تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، كما أنه رعى اتفاقاً بين المنظمة والجيش اللبناني، مكّن قوات منظمة التحرير من استخدام الأراضي اللبنانية من أجل شنّ هجمات على المناطق المحتلة في فلسطين.

 أما التحول الذي طرأ بعد ذلك خاصة بعدما تعهد السادات ضمن إطار “كامب ديفيد” بوقف الدعم لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتحجيم دورها في تحديد مستقبل القضية الفلسطينية؛ برغم ما تضمنته المعاهدة من إشارات للحكم الذاتي الفلسطيني، هو السبب المباشر في انعقاد قمة بغداد 1978، والتي انتهت بتعليق عضوية مصر بالجامعة العربية ونقل مقر الجامعة إلى تونس.

ومع التحولات التي شهدتها مصر مع استقرار نظام الرئيس المصري حسني مبارك، حدثت التحولات على الرؤية الفلسطينية أيضاً؛ مما أدى لتعزيز العلاقات بين الطرفين، وتأسست على اعتراف مصري بالمنظمة كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، واعتبار الدور المصري التفاوضي بمثابة الشريك المتعاون لا الوصي، فضلاً عن اعتبار مصر قناة اتصال رئيسية. وعلى الرغم من أن هذه التفاعلات جرت تحت ضغط الانفعال البريطاني جرّاء محاولة منظمة التحرير اغتيال سفير الاحتلال الإسرائيلي في المملكة المتحدة “شلومو أرجوف”، فقد قَبِلَ مبارك بتوطين فلسطينيي لبنان في سيناء متى توفّرَ الإطارُ المناسب لتسوية تخص الطرف الفلسطيني، وهو ما لم يتم تاريخياً.

وتشير المتغيرات على الأراضي المصرية اليوم إلى أن هناك ترتيبات لحدث مستقبلي يرتبط بانعكاس التغيّر من جانب موقف الرئاسة المصرية تجاه ضرورة التعاطي والتعاون مع حركة “حماس” البعيدة عن “منظمة التحرير”.

  1. مصر وحلّ القضية الفلسطينية بتنازلات عن تراب مصري

يُعدّ مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين من ضمن المشاريع القديمة كَقِدَمِ حكومة ثورة يوليو 1952، فبعكس ما يظن الكثيرون، جاءت أولى محاولات التوطين إبان حكومة عبد الناصر الثانية 1978، والتي شكلها الرئيس محمد نجيب في تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، وبلغ حجم مخصصات الأرض السيناوية للمشروع 230 ألف فدان؛ مع إعطاء الحق للوكالة بانتقاء 50 ألف فدان صالحة للزراعة من أجل اللاجئين، على أن تلتزم مصر بتزويدها بنسبة 1% من مياه النيل سنوياً، واستمر طرح هذه الأفكار وصولاً لمشروع الضابط الإسرائيلي “جيرو أيلاند”، ولم تحظ أي من المشروعات التي أعقبت مشروع “أونروا” بموافقة عربية معلنة، حتى من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بيد أن الاجراءات الراهنة على الأرض تدفع للتشكيك في رفض السيسي، خاصة إذا ما تم النظر الى تراجع حساسية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيال التنازلات الإقليمية بعد التنازلات التي قدمتها مصر لكل من السعودية وقبرص من جهة. وعمليات القوات المسلحة المصرية في سيناء، وما يرافقها من عمليات تهجير لسكان مدن رفح والشيخ زويد والعريش من جهة أخرى.

  1. مصر وتحمّل المسؤولية عن القطاع

كان الموقف التقليدي لمصر يقوم في أحد أبعاده على رفض تحمل المسؤولية عن قطاع غزة الذي استمر الاحتلال الاسرائيلي له بعد حرب أكتوبر 1973، وتضمنت مبادئ الموقف في القاهرة فصل المسار المصري عن المسار الفلسطيني. ومع طرح الخطة على مصر لاحقا، جاء رفضها على يد إدارة الرئيس السابق حسني مبارك، وأعلنت القاهرة أن فهمها لمسؤوليتها عن القطاع يأتي في إطار مغاير للسياقات التي تحاول قوى دولية طرحه، وتشبثت بالتفسير الإغاثي للمسؤولية.

كان طرح مصر خلال فترة حكم مبارك برفض خطة سياسية كالآنف ذكرها يرجع لثقل العبء السياسي والأمني والاقتصادي المترتب على المسؤولية عن القطاع، خصوصا أن سكانه لا يرون أنفسهم مصريين، كما أنهم يتسمون بمستوى عالٍ من التسيس والتسليح والتدريب والخبرة القتالية، ما يجعل من إدارتهم أمراً شائكاً ومحفوفاً بمخاطر عدة.

لكن إجراءات عزل سيناء عن عموم مصر، والوحشية التي تبديها وحدات القوات المسلحة تجاه أهل سيناء، والشبيهة بعملية إرهاب المصريين عبر مذبحتي “رابعة” والنهضة” وما سبقهما وتبعهما من مجازر بحق أعضاء وقيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، تبدو في مجملها كإجراءات بترتيب، وذلك لضمان نجاح سيطرة الأجهزة الأمنية المصرية على الإجراءات المتعلقة بأية علاقة قد تجمع الفلسطينيين بشمال شرق سيناء؛ سواء عبر “التأجير” أو “التوطين” أو حتى مع بقاء الوضع على ما هو عليه.

ثانياً: تغيّرات الموقف المصري التقليدي تجاه القطاع

بعد الاطلاع على ملامح الموقف المصري التقليدي من القضية الفلسطينية؛ وبخاصة مكانة قطاع غزة ضمن الرؤية العامة للقضية الفلسطينية، يثار التساؤل هل النحو التالي: أين يقف النظام المصري اليوم من القطاع؟ وما حجم التباين بين محددات السياسة الخارجية المصرية تجاه القطاع بين الأمس واليوم؟ ونتناول إجابات التساؤلات السابقة في هذه الملامح الثلاثة:

  1. تغير حساسية النظام السياسي المصري تجاه قدسية الحدود المصرية: 

هناك مسافة كبيرة بين نظامي مبارك والسيسي فيما يتعلق بإيجاد حلّ لأزمة قطاع غزة، حيث كانت مصر في عهد مبارك ترفض حلّها من خلال تنازل إقليمي جديد، ولو حتى عبر مبدأ “تبادل الأراضي”.

لكن مبدأ مبارك في التعامل مع القضية المذكورة لم يعد يمثّل أحد الثوابت المصرية بعد وصول السيسي، حيث أن أحداث سيناء اليوم تشير إلى احتمالية أخذ مصر اتجاهاً نحو كسر هذا المبدأ، حتى وان كان كسراً نسبيا عبر ترتيبات مختلفة.

فمن جهة، لم يبدِ نظام السيسي أية حساسية حيال عملية التفريط في الحقوق الجغرافية لمصر، وهناك شاهدان على هذه القضية، تتمثل أولهما في التنازل الهيّن عن جزيرتي “تيران” و”صنافير” في إطار اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية المصرية – السعودية. واللافت هنا أن التنازل عن الجزيرتين تمّ بالرغم من إقرار المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى درجات التقاضي الإداري في مصر، بمصرية الجزيرتين بعد تحليل وثائق تاريخية جمعها محامون مصريون من مختلف المتاحف والمكتبات حول العالم.

أما الثانية فتتمثل في اتفاقية إطارية بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف بين مصر وقبرص والتي صَدّق عليها السيسي في 11 سبتمبر 2014. ويفيد خبراء بأن مصر تنازلت بموجب الاتفاق عن شريط مائي تبلغ مساحته ضعف مساحة “دلتا النيل” لليونان، بغرض منح هذا البلد منطقة اقتصادية خالصة لجزيرة “كاستلوريزو”، فيتحقق بذلك تلامس حدود اليونان مع قبرص. وإلى جانب فقدان الحقوق الاقتصادية، يسمح لليونان بتمرير أنبوب للغاز الإسرائيلي بين الكيان الصهيوني واليونان دون أن تدفع إسرائيل أي رسوم لمصر.

  1. عملية تفريغ شمال شرق سيناء

بالتطرق إلى أهم مؤشرات انخراط مصر في الإعداد لترتيبات إقليمية تخص القضية الفلسطينية وقطاع غزة تحديداً، لا بد من تناول العملية الواسعة التي بدأتها وحدات من القوات المسلحة المصرية في 9 فبراير من العام 2018، وتعرف بعملية “المواجهة الشاملة.. سيناء 2018″، والتي تهدف بحسب بيان العملية الأول لمكافحة الإرهاب، إذ تديرها من القاهرة غرفة عمليات تورد التقارير مباشرة للقصر الرئاسي بسرية تامة؛ وهو ما ذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وقد تَكَشّفت أبعاد هذه الحملة في وقت لاحق، بعدما شهدته منطقة شمال سيناء من عمليات هدم للمنازل، والتهجير القسري الذي شمل مناطق واسعة أهمها مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وشرّدت خلاله وحدات من الجيش المصري آلاف المصريين من سيناء، بعد أن دمرت منازلهم ومزارعهم بشكل كامل، وبلغ الأمر حدّ أن وصفت منظمات حقوقية سلوكيات القوات المسلحة المصرية في مواجهة أهل سيناء بأنها “جرائم حرب”، كما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها المعنون بـ”اللي خايف على عمره يسيب سينا” في توثيق لمدى البطش بأهل شمال سيناء الواقعين بين سندان “داعش” ومطرقة وحدات “الجيش المصري” المشاركة في عملية “المواجهة الشاملة”.

إن تحليل سلوك القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء يكشف عن تجاوز أهداف العمليات حدّ مواجهة وجود تنظيم “داعش” الإرهابي في شبه الجزيرة، فالمستهدف هنا هو الوجود المدني في كلّ من رفح والعريش والشيخ زويد، الذين نُسفت بيوتهم وهجروا من المنطقة، وهو ما يجعل هذه الإجراءات مختلفة نوعيا عن عدد آخر من نظرائها، من قبيل إغراق المنطقة الحدودية بمياه البحر للتخلص من الأنفاق، وغيرها من الإجراءات التأمينية التي يمكن تفهّمها. 

غير أن الإجراءات التي تحدث في سيناء لا تصب بالضرورة في مربع “صفقة القرن”، بل يمكن أن تمثّل بنية تحتية لسياسة أمنية صارمة تجاه القطاع، وإن كانت بالغة القسوة، حيث تحكمها في الوضع الطبيعي ثقافة “المؤسسة العسكرية”، وهي ثقافة “قهر غاشم” تبدت في قلب القاهرة قبل أن تتبدى على الحدود.

  1. تجاهل “منظمة التحرير الفلسطينية” كممثل للفلسطينيين

بعد أن أكدت الرئاسة المصرية التزامها بالمبادرة العربية وروحها، بدا أن نظام السيسي مستعدّ لتحصيل الدعم السياسي والمالي في مقابل إبداء تغيّر حيال هذا الموقف، كما أن حالة من تهميش دور المنظمة برز على الموقف المصري، خاصة بعد انعقاد سري “لقمة العقبة”، والذي تعلق حصراً بالقضية الفلسطينية، وشارك فيه حينها وزير الخارجية الأميركي السابق “جون كيري” ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” والملك الأردني عبد الله الثاني بالإضافة للرئيس المصري، ولم يحضره ممثل عن السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك في ظل بروز حالة من التقارب بين حماس ومصر من جهة، وحماس ومحمد دحلان من جهة أخرى، وفي ظل توقيت يتخذ فيه الرئيس الفلسطيني ورئيس منظمة التحرير محمود عباس إجراءات عقابية ضد حركة حماس في قطاع غزة تمس حياة الناس واحتياجاهم.

يفسر تجاوز “منظمة التحرير” على أنه مدخلاً للفصل التنفيذي بين مستقبل العلاقة بين المُكوّنين الفلسطينييّن في الضفة وغزة، وهو الفصل الذي ما كان ليجري لولا تعنت أبو مازن في المصالحة التي لا تتضمن “نزع سلاح غزة” ولا تفكيك ميليشياتها، إذ بدا أن توسط النظام المصري لإدارة المصالحة، هو أحد ملامح حركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإقليمية، والتي لا يريد لها النجاح ولن يدعها تنجح.

ثالثاً: مصر والتعاطي مع التحديات التي تواجه قطاع غزة

  1. النظام المصري والحاجة لدعم سياسي

يعطي النظام السياسي المصري أولوية لعوامل استمراره، ويرى بلعب دور الوكيل لمصالح أية قوة كبرى واحد من تلك العوامل، خاصة في ظل مقدرة تلك القوى على ايجاد وكلاء آخرين أو آليات بديلة لتحقيق مطامحها في المنطقة. وفي هذا الإطار، ومنذ الحرب العالمية الأولى، اعتنقت مصر دور الدولة الوظيفية لصالح القوى العالمية، وإن تنقلت في أدائها لهذا الدور بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، إلّا أنها عادت مجدداً لمربع الوكيل للمصالح الأمريكية والأوروبية، مع مناورة عالمية لتخفيف الضغط الأمريكي عليها وعلى الحدود الدنيا من إدراكها للمصلحة القومية عبر فتح الباب لعلاقات محدودة لكنها فعالة مع كل من روسيا والصين.

تلعب مصر هذا الدور الوظيفي أيضا لتحصيل منافع اقتصادية وسياسية مختلفة، وبقدر ما، لعبت هذا الدور الوظيفي خلال “عملية تحرير الكويت” لتخفيف عبء الديون الخارجية، أو طرح “الشرق الأوسط الكبير” للاستفادة من الدعم الاقتصادي العالمي لمشروعات الربط الإقليمية. هذه الوظائف مثلت مدخلاً للدعم السياسي لنظام مبارك في مصر.

 كما يمثل نظام السيسي نموذجا أكثر للجرأة في ممارسة نفس الدور، والذي امتد ليلعب أدوارا لصالح قوى إقليمية، منها الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن ممارساتها لصالح المملكة العربية السعودية والإمارات العربية، والتي تهدف لجني نفس ثمار الدعم السياسي والاقتصادي.

يعزف نظام السيسي على وتيرة الفقر لتبرير أدواره الخارجية، وتبدو أهم الأدوار التي يمارس فيها النظام المصري الحالي دور الوكيل لصالح قوى عالمية، هي وظيفة “مكافحة الإرهاب”، ووظيفة “مكافحة الهجرة غير الشرعية”. خاصة إذا ما تم أخذ المكانة الجيو-استراتيجية لمصر والشمال الشرقي من حدودها بعين الاعتبار، حيث حملت هذه الجهة الغالبية العظمى من التهديدات الأمنية التي واجهت مصر، يليها البحر المتوسط، ثم حدودها الغربية والجنوبية. وبعد قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمقت هذه النظرة أكثر، وأخذت مصر تتبنى عقيدة ومشروعات مكافحة الإرهاب بعد توقيعها لاتفاقية كامب ديفيد.

تماشت هذه الرؤية المصرية في مكافحة الإرهاب مع سعي الاحتلال الإسرائيلي لتصوير حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على انها تمثل مصدر التهديد الأكبر لنظامي مبارك والسيسي. وبصرف النظر عن مدى اقتناع النظامين بهذا الطرح أو عدمه، قام نظام السيسي بتوظيف هذا الطرح دعائياً، سواء في مواجهته لتحدي “جماهيرية جماعة الإخوان” وامتداداتها العربية والعالمية، أو توظيفه لستر عورته الأمنية.

  1. الحاجة الملحة للدعم الاقتصادي:

لا يمكن إغفال واقع سوء إدارة المشهد الاقتصادي الاجتماعي في مصر، فالدولة المصرية تشهد اليوم ارتفاعاً غير مسبوق في مستويات المديونية المحلية والأجنبية ليبلغ الدين الأجنبي وحده 105 مليار دولار، أدى لرفع أسعار الطاقة الى المستوى العالمي، وهو ما من شأنه أن يسبب خللاً هيكلياً في العملية الإنتاجية التي لن تتمكن من الصمود بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة الضاغطة على المواطن المصري، ما سيؤدي لانكماش هذه العملية على نحو يتعذر معه استمرار عائد سياسات الجباية بسبب تراجع قيمة ضرائب القيمة المضافة.

 فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة الذي سيضغط بدوره على ضرائب الدخل، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة سيسهم في ارتفاع أسعار المنتجات؛ وتراجع تنافسيتها، ومن ثم تراجع هامش الإنتاج لغرض التصدير، وهو ما يعني تراجع موارد الدولة من العملة الأجنبية، وقد عبر رأس النظام المصري عن هذه الأزمة بالإشارة إلى حاجة مصر إلى 18 ترليون جنيه لإصلاح الوضع الاقتصادي.

ومن جهة أخرى، فإن الوضع الاقتصادي الاجتماعي غير باعث على الاطمئنان، حيث بلغت نسبة الفقر للدرجة التي لا يكون فيها المواطن المصري قادرا على تدبر حاجاته من الملبس والمسكن والكهرباء والمياه والمواصلات والتعليم والعلاج؛ وغير ذلك من ضروريات الحياة.

جاء الطرح المسمى بـ “صفقة القرن” للتبشير مجدداً بواقع اقتصادي إقليمي جديد تستفيد منه مصر، حيث تتضمن خطته الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط مشروعات يبلغ حجمها نحو 50 مليار دولار، وجه نصفها لكل من مصر والأردن ولبنان، تضمن فيها مصر إقامة لمشروعات في شبه جزيرة سيناء المصرية، يكون فلسطينيي القطاع طرفا مستفيدا منها.

وقد نصت وثيقة إسرائيلية على أن “تُؤجِّر مصر لفلسطين الجديدة أراضٍ لإقامة مطارٍ، ومصانعَ، ولأغراض التجارة والزراعة بدون مناطق للسكن، بحيث أن حجم هذه المساحات والثمن مقابلها سيحدد بين الأطراف بوساطة الدول المانحة، كما ويُشق طريق سريع بين غزة والضفة الغربية، وسيسمح بإقامة خط لنقل المياه المحلاة تحت الأرض من غزة إلى الضفة الغربية”.

  1. تأثيرات التوجه السعودي – الإماراتي:

إن تأثير المحور السعودي – الإماراتي على الموقف المصري من “القطاع” يساهم في توظيف المعطى الجيوسياسي لمصر مع قطاع غزة، وذلك عبر إشراك مصر في عملية إدارة ترتيبات الإقليم، فالرّاعون الأساسيون كالسعودية والإمارات، لدى كل منهما رؤية تتجاوز القضية الفلسطينية باتجاه بناء علاقات دافئة مع الكيان الصهيوني.

إن في القبول السعودي لـ “صفقة القرن” مدخلاً عملياً مناسباً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والساعي لنيل شرعية غربية وطموح في تسلم مقاليد الحكم من بين افراد عائلته. تبدأ خطة بن سلمان بمحاولات “ترويض” حركة “حماس”، وبذل كل الجهد للحيلولة دون دعم المجتمع السعودي والمجتمعات العربية لحماس. أما الهدف الإماراتي النهائي من وراء كسر الحواجز مع الكيان الصهيوني وتبني صفقة القرن هو بناء تحالف سني – إسرائيلي لمواجهة إيران. وتتجلى الميزة الجيو-استراتيجية المصرية المتاخمة للقطاع مدخلاً مهما لتوظيف مصر وأجهزتها الأمنية في خدمة ذلك.

رابعاً: إدارة العلاقة مع حماس

  1. مراحل العلاقة المصرية الحمساوية ونهايات مفتوحة:

لا يمكن القطع بتوجه نهائي مصري حيال القطاع، حيث يتراوح الموقف المصري ما بين الالتزام الظاهري القولي بالمبادرة العربية، وما تثبته الحقائق على الأرض، وهي حقائق لا تقبل التأويل، إذ تصبّ في اتجاه تحوّل جذري مصري في سياسة القاهرة تجاه القطاع والقضية الفلسطينية عموماً.  

كما إن تقريراً عبرياً كشف عن خطة مصرية، للتسوية بين دولة الاحتلال والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفي مقدمتها حركة حماس، وتشمل الخطة تخلي المقاومة عن كافة أسلحتها؛ باستثناء أسلحة خفيفة تخضع للمراقبة، يقابلها رفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، والشروعُ في سلسلة مشاريع دولية من أجل تحسين الوضع في القطاع. وإن الخطة هذه يمكن إحياؤها، سواء قبلت حماس بها أو رفضتها، إذ يمكن أن تشكل بديلاً واقعياً لما درج تسميته بـ “صفقة القرن”.

  •  المرحلة الأولى: حيث تدهورت العلاقات بين الطرفين على خلفية علاقة حركة “حماس” بجماعة الإخوان المسلمين؛ والتي يتخذها المحور السعودي – الإماراتي – المصري أحد محاور عدائه.

منذ تأسيسها في 1987، اقتصر تعامل النظام المصري مع حركة المقاومة الإسلامية حماس عبر “جهاز المخابرات العامة”، ولم يدخل قادة الحركة القصر الجمهوري، كما لم يقابلوا رئيس الجمهورية المصري، إلا تحت إدارة الرئيس محمد مرسي.

 الى ان تدهورت العلاقة مجددا بعد بلوغ السيسي سدة الحكم، اذ توجهت الحكومة المصرية لانتهاج سياسة عدائية ضد حركة “حماس” واعتبارها تنظيماً إرهابياً، كما أفضى ذلك لاختطاف عددا من أعضاء الحركة دخلوا مصر بطريقة مشروعة لأجل السفر عبر مطار القاهرة. بالإضافة الى تشديد الخناق على القطاع من خلال اغلاق المعابر الحدودية.

 لكن لم يمنع ذلك من توسط مصر لوقف عملية “الجرف الصامد” عام 2014 التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق القطاع، اذ فتحت مصر المعابر لاستقبال الجرحى، وتوسطت لوقف إطلاق النار، وهو ما تم بعد “اجتماع باريس”، الذي عرف باسم الاجتماع الدولي لدعم وقف إطلاق النار الإنساني في غزة بمشاركة قطرية – تركية، وكانت مصر حريصة خلال تلك الفترة على أن تتسلم السلطة الفلسطينية شؤون المعبر.

  • المرحلة الثانية: اتسمت بنقلة مفاجئة تمثلت في إجراء تفاهم يشمل علاقة حماس بفتح عبر قيادة دحلان، وهو ما عكس رغبة مصرية إماراتية في التدخل لموازنة الوجود القطري في القطاع، خاصة وأن مرحلة بناء هذه التفاهمات بدأت وتيرتها بالتسارع، بعد القمة الأمريكية العربية في الرياض في المقام الأول.

بدأ دور دحلان ودور التمويل الخيري الإماراتي في القطاع في التعاظم، وهي فترة تحتمل التأويل بين “أهمية البعد الإنساني” من جهة، أو تطويع سكان القطاع عبر فترة من الرخاء تدفعهم لطلب استمرارها، وعدم الانجرار باتجاه أي تصعيد أو أي تشديد، كما أن هذه المرحلة تحمل دلالتها من التمكين ليد “دحلان” في القطاع، ما يشي بهيمنة إماراتية قد يكون لها ما بعدها من تعزيز لدور الإمارات في ضبط توجهات القطاع نحو التغيرات التي تنتظر القضية الفلسطينية.

  • المرحلة الثالثة: تتمثل في إيلاء الطرف المصري العناية بإجراء المصالحة الفلسطينية، مع دعوة حماس لتسليم إدارة غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية. غير أن وقوف المصالحة عند منعطف “تسليم السلاح” جعل مصر تعود لمربع التعاطي مع “حماس” منفردة، وهو تعاط مفتوح على مربعات عدة، منها “صفقة القرن” بتفاصيلها المعروفة، أو استمرار الوضع الراهن مع قبول الاحتلال الإسرائيلي فعلياً بالأمر الواقع، والسعي لوضع السقف لنمط التسلح المتنامي بالقطاع. إلا أن قضية خفض سقف امتلاك السلاح لا يعني إمكانية عزل هذا المطلب المصري عن تنفيذ محتمل لـ “صفقة القرن”.

خاتمة:

يمكن النظر الى التغييرات الهيكلية التي أجراها النظام المصري على الأرض كإجراءات تستوعب “ضغوط القرن”، وتتجاوزها باعتبارها محض ترتيبات أمنية لإدارة العلاقة المستقبلية مع قطاع غزة، وتوجها لاحتواء أي تهديد للأمن القومي المصري قد يأتي عبر حدود مصر الشمالية الشرقية. وشأنها في ذلك شأن أية ترتيبات وقائية ضمن أحدث الخطط المصرية التي تفيد تسريباتها بأن مصر قدمتها للساحة الفلسطينية متمثلة في خفض مستوى تسليح القطاع مقابل ضمان الرفاه فيه، وهي خطة تبدو بديلاً لصفقة القرن، وتبدو قابلة للحياة، سواء تمسكت حماس بسلاحها -وهو المتوقع-، أو قبلت بالتنازل عنه مقابل تخفيف العبء على فلسطينيي القطاع.

ومن جهة أخرى، فرضت حماس نفسها كأحد المعطيات الجيو-إستراتيجية التي يتعين على مصر التعاطي معها على اعتبار انها تسيطر على الإقليم الأقرب لحدود مصر الشمالية الشرقية.

وفي سياق الحديث عن قدرة حركة حماس على التنفذ في الشأن الفلسطيني العام، فقد شهدت مصر تحولات استراتيجية من الاعتراف بـ”منظمة التحرير الفلسطينية” كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني إلى تجاهل السلطة الوطنية كتعبير عن هذه المنظمة، والاتجاه للتعاطي مع حماس في بعض الأحيان؛ وفي أحيان أخرى تضطر لعدم التعاطي مع أي طرف فلسطيني.

كما ويلاحظ بأن مصر انتقلت من مفهوم الشريك والمتعاون في المشروع التفاوضي إلى لعب دور الوصي على مسار القضية الفلسطينية؛ ولو كان مؤقتا. كما انتقلت مصر من مربع الارتكان إلى “المبادرة العربية” كمرجعية تفاوضية عربية تحت سقف الشرعية الدولية إلى “ما يشبه” دعم خيارات لا يمكن استيعابها ضمن “المبادرة العربية”.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية 

1- الرسائل والأبحاث العلمية:

  1. رجب؛ إيمان، توجهات السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة يونيو ٢٠١٣، في: نسرين البغدادي محررا، المسح الاجتماعي الشامل، المجلد السياسي، 2016.
  2. أبو شاويش؛ صابرين، أثر التحولات في النظام السياسي المصري على العلاقات الفلسطينية المصرية (2011 – 2015)، أطروحة ماجستير غير منشورة، جامعة الأقصى، 2016.
  3. مركز الزيتونة للدراسات، مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء.. إلى أين؟؛ تقدير إستراتيجي للمركز، موقع “إضاءات”، 2 أبريل 2017. http://bit.ly/2MEMVfC 

2- الكتب:

  1. أبو نحل؛ أسامة وآخرون، مسيرة المتغيرات السياسية وأثرها على منظمة التحرير الفلسطينية.. من النشأة إلى أوسلو، القدس، دار الجندي للنشر والتوزيع، 2012، ط1.
  2. معين بسيسو، دفاتر فلسطينية، بيروت، دار الفارابي، 1978، ط1.

3- الدوريات

  1. أبو ركبة؛ طلال، غزة: إخضاع الحياة لقوّة الموت، موقع عرب 48، 6 مايو 2019. http://bit.ly/2TldSX7
  2. أبوعمرة؛ محمد، وعادل الدرجلى ونرمين عفيفى وانتصار الغيطانى ومنة الصياد، “السيسى”: 18 تريليون جنيه تحل كل مشاكلنا و”لازم نكون دولة تانية خلال 3 سنوات”، صحيفة “الوطن” المصرية، 1 أغسطس 2019. http://bit.ly/2MB1xfP
  3. الخطيب؛ أحمد، بو ردينة: السيسي رفض بشكل قاطع توطين فلسطينيين في سيناء ضمن بنود صفقة القرن، صحيفة “الوطن” المصرية، 17 يوليو 2019. http://bit.ly/2OHLwrl
  4. العشي؛ أحمد، تصريحات توتيرية بين حركتي فتح وحماس.. هل وصلت المصالحة لطريق مسدود؟، موقع “دنيا الوطن”، 22 يوليو 2019. http://bit.ly/2YMCxEQ
  5. المحرر، مصر: خلاف حول نسبة الفقر بعد بيانات للبنك الدولي، صحيفة “العربي الجديد”، 8 مايو 2019. http://bit.ly/2yOmUm1
  6. المحرر، أسعار الوقود: زيادة في أسعار البنزين والمنتجات النفطية في مصر للمرة الخامسة منذ 2014، موقع “بي بي سي” العربي، 5 يوليو 2019. https://bbc.in/2T3y53k
  7. المحرر، خبير اقتصادي مصري: الدين الخارجي يتجاوز 105 مليارات دولار، صحيفة “العربي الجديد”، 11 مايو 2019. http://bit.ly/2MEAWi2
  8. المحرر، ماذا تريد مصر من قطاع غزة، الجزيرة نت، 27 أكتوبر 2018. http://bit.ly/2YGW3Tj
  9. المحرر، الدول العربية ترفض عرضاً إسرائيلياً لتحمل مسؤولية قطاع غزة، موقع “دنيا الوطن”، 30 أكتوبر 2018. http://bit.ly/2Kg3j4m
  10. المحرر، رايتس ووتش تصف تجاوزات الجيش وداعش في سيناء بـ”جرائم حرب”، موقع قناة “دويتشه فيله” الألمانية بالعربية، 28 مايو 2019. http://bit.ly/2OPTGh4
  11. المحرر، ماذا عرض نتنياهو على السيسي وعبدالله في قمة العقبة السرية؟، موقع “الميادين”،  20 فبراير 2017. http://bit.ly/2TbkqqV
  12. المحرر، ماذا تريد مصر من قطاع غزة، الجزيرة نت، 27 أكتوبر 2018. http://bit.ly/2YGW3Tj
  13. المحرر، كوشنر يصل القاهرة في محطته الثالثة بالمنطقة لبحث “صفقة القرن”، وكالة الأناضول للأنباء، 1 أغسطس 2019. http://bit.ly/2YRqg2c
  14. المحرر، صحيفة إسرائيلية: مصر تضغط على حماس لتسليم سيطرة غزة، موقع “عربي 21″، 20 فبراير 2018. http://bit.ly/2KvvjAa
  15. المحرر، تقرير عبري: خطة مصرية لنزع سلاح المقاومة في غزة مقابل رفع الحصار عن القطاع، شبكة “رصد” الإخبارية، 22 مارس 2019. http://bit.ly/33filiu
  16. المحرر، شاهد.. بدء عملية المواجهة الشاملة “سيناء 2018” لمكافحة الإرهاب، صحيفة “الوفد” المصرية، 9 فبراير 2018. http://bit.ly/2Ypi1iv
  17. المحرر، “بو جو”: دور مصر محوري في مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة، موقع “سكاي نيوز” العربي، 3 أغسطس 2019. http://bit.ly/2YGrnFM
  18. المحرر – وكالات (تحليل)، مصر توثق علاقاتها مع حماس لتأمين سيناء وإقامة منطقة تجارية، موقع “الجزيرة مباشر”، 22 فبراير 2017. http://bit.ly/2KtSo6e
  19. المحرر، دحلان والعمادي: حرب باردة بين غزة والإمارات في أروقة غزة الفقيرة، موقع “ساسة بوست”، 21 يناير 2019. http://bit.ly/2YNf0nd
  20. الملط؛ علي، مكافحة الهجرة غير الشرعية فى مصر : الجهود وآليات المواجهة، موقع “الهيئة العامة للاستعلامات” المصرية، 7 مارس  2016. http://bit.ly/2yDUf2F
  21. الهواري؛ يسري، جدل حول ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص، صحيفة “المصري اليوم”، 11 نوفمبر 2014. http://bit.ly/2GLDzuC
  22. أنور؛ أحمد فؤاد، ما وراء حل “الدولة الجديدة” في غزة، موقع “الحياة” اللندني، 10 مايو 2019. http://bit.ly/33cwtsN
  23. بدوان؛ علي، حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية، المركز الفلسطيني للإعلام، 2 سبتمبر 2015. http://bit.ly/2T9mq3b
  24. حافظ؛ أحمد، هيكل: مصر حصلت على 100 مليار دولار بعد حرب الخليج نهبهم سرب جراد أحاط بمبارك، صحيفة “الأهرام” المصرية، 4 فبراير 2012. http://bit.ly/2T2BWOh
  25. خليل؛ محمود، قلق في سيناء من تخصيص طريق العريش-رفح لوزارة الدفاع، صحيفة “العربي الجديد”، 5 أغسطس 2019. http://bit.ly/2YIgbVd
  26. رحيم؛ أحمد، مصر: إخلاء الشريط الحدودي مع غزة تمهيداً لإقامة «منطقة عازلة»، موقع “الحياة”، 29 أكتوبر 2014. http://bit.ly/33gkDOl
  27. سيري؛ أيكام، وثيقة قضائية تكشف تفاصيل ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، وكالة “سبوتنيك” الإخبارية الروسية بالعربية، 8 فبراير 2018. http://bit.ly/2OGvmys
  28. شلش؛ مصطفى، “صفقة القرن” في دفاتر معين بسيسو: كيف حاول عبد الناصر توطين الفلسطينيين في سيناء؟، موقع “المنصة”، يناير 24 2019. http://bit.ly/2OCCMCC
  29. صابر؛ مروة، الكوميديا السوداء: “إحنا فقرا أوي” و”عربية” بـ393 ألف يورو لعبد العال، موقع “أصوات مصرية”، 2 فبراير 2017. http://bit.ly/2yCim1R
  30. عبد الهادي؛ أحمد، تفاهمات غزة ومصر – دحلان: هل تمهد لصفقة القرن؟، صحيفة “العربي الجديد”، 23 يوليو 2017. http://bit.ly/2YMCXLi
  31. عمر؛ زاهر، استئجار أراض في سيناء وتوطين اللاجئين، صحيفة “العربي الجديد”، 26 مايو 2019. http://bit.ly/2M0o3iR
  32. مجدي؛ عمرو، “اللي خايف على عمره يسيب سينا!”.. انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي “داعش” في شمال سيناء، موقع منظمة “هيومن رايتس ووتش”، 28 مايو 2019. http://bit.ly/2YLDUaU
  33. مولانا؛ أحمد، كيف ترى الأجهزة الأمنيّة المصريّة “حماس”؟، موقع “متراس”، 15 أبريل 2019. http://bit.ly/31pekWZ
  34. وكالات، القاهرة ترفض الاتهامات لها بتخليها عن مسؤوليتها تجاه قطاع غزة، موقع قناة “العالم” الإيرانية، ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٨. http://bit.ly/2KjfAp0
  35. وكالات، مصدر صهيوني: دول عربية رفضت استلام غزة بعد القضاء على حكم حماس، وكالة القدس للأنباء، 29 أكتوبر 2018. http://bit.ly/2GOdMSv
  36. وكالات، وثائق سرية بريطانية: مبارك قبل توطين الفلسطينيين بمصر، صحيفة “فلسطين اليوم”، 29 نوفمبر 2017. http://bit.ly/33ihb5C
  37. وكالات، أبو مازن مهاجما حماس: لا دولة في غزة ولا دولة من دونها، موقع “سي إن إن” العربي، 15 أغسطس 2018. https://cnn.it/2YOGPvo
  38. وكالات، أبومازن يرفض مؤتمر البحرين: قضيتنا سياسية وصفقة العار ستذهب للجحيم، موقع “سي إن” العربي، 28 مايو 2019. https://cnn.it/33eSUgV
  39. وكالات، عباس يبلغ مبعوث ملك البحرين رفضه المشاركة بورشة المنامة، موقع “عربي 21″، 30 مايو 2019. http://bit.ly/2TbomYJ
  40. وكالات، البنود الكاملة للشق الاقتصادي من “صفقة القرن”.. وعود مالية سخية للفلسطينيين وممر يربط غزة بالضفة، موقع “روسيا اليوم” العربي، 22 يونيو 2019. http://bit.ly/2MEAU9O
  41. وكالات، معدل الفقر في مصر يرتفع إلى 32.5 في المئة من عدد السكان، موقع “بي بي سي” العربي، 30 يوليو 2019. https://bbc.in/2GLAo69

الوثائق

وثيقة، النص الحرفي لـ«مبادرة السلام العربية»، موقع “إسلام ويب”، 14 أبريل 2002. http://bit.ly/33fQn60

ثانياً: المراجع باللغات الأجنبية

Thesis:

  1. Hemaid; Rania Ahmed, Egyptian foreign policy; special reference after The 25th of January Revolution, Thesis Doctoral, FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 2018.

Periodicals:

  1. BREMMER; IAN, These 5 Countries Show How the European Far-Right Is Growing in Power, Time, SEPTEMBER 13, 2018. http://bit.ly/2YHYMzU
  2. Byman; Daniel, Why Gaza hasn’t erupted into all-out war, The Washington Post, 7 May 2019. https://wapo.st/33gDvwu
  3. Carafano; James Jay, Obama’s ‘lead from behind’ strategy has US in full retreat, The Heritage Foundation, 6 Febraury 2015. https://herit.ag/31kEjPd
  4. Editor, Egyptian Gaza truce draft offering Hamas “Calm for Cash” is unacceptable to Israel, The Debka Files, 3 November 2018. http://bit.ly/2MFauom
  5. Gardner; David, Mohammed bin Salman aims to win Saudi game of thrones, 5 NOVEMBER 2017. https://on.ft.com/2YHmhoE
  6. GROISMAN; MAAYAN, EGYPTIAN MP: NETANYAHU MEDIATED BETWEEN OBAMA AND SISI FOLLOWING THE 2013 MILITARY COUP, The Jerusalem Post, FEBRUARY 28, 2016. http://bit.ly/2KqFrKv
  7. HATUQA; DALIA, Mohammed bin Salman Has Thrown the Palestinians Under the Bus, Foriegn Affairs, 25 Jun 2018. http://bit.ly/2MJU1Q2
  8. Indyk; Martin, The Clinton Administration’s Approach to the Middle East; Soref Symposium 1993, The Washington Institute. http://bit.ly/2YnuvqA
  9. Jalal; Rasha Abou, Gazans reluctant to import from Egypt despite Hamas’ encouragement, Al-Monitor, 25 February 2019. http://bit.ly/2KkPDW3
  10. Kirkpatrick; David D., The Most Powerful Arab Ruler Isn’t M.B.S. It’s M.B.Z., New York Times, June 2, 2019. https://nyti.ms/2yTx9Wd
  11. MILLER; ELHANAN, Egyptian general: Hamas ‘terrorizing Egyptians’, Times of Israel, 18 July 2013. http://bit.ly/2M0m3Hq
  12. Mohsen; Tamam, Fatah suspicious after Egypt releases Hamas members, Al-Monitor, 8 March 2019. http://bit.ly/2TfBEUm
  13. Perry; Smadar, Trump’s master plan for the Gaza Strip, Haaretz, 4 Febraury 2019. http://bit.ly/2M3dY4M
  14. RASGON; ADAM, In Cairo, Sissi tells Kushner Egypt supports establishment of Palestinian state, Times of Israel, 1 August 2019. http://bit.ly/2GMRiRW
  15. SUE SURKES, Netanyahu proposed settling Palestinians in Sinai, Mubarak says, Times of Israel, 30 November 2017. http://bit.ly/31mL971
  16. Umoh; Ruth, This royal family’s wealth could be more than $1 trillion, CNBC Network, 18 Aug 2018. https://cnb.cx/2yF8TqF
  17. Warren; Katie, Meet Mohammed bin Salman, the 33-year-old crown prince of Saudi Arabia, who is at the center of human rights issues and drops hundreds of millions of his family’s fortune on yachts, mansions and paintings, Business Insider, May 14, 2019. http://bit.ly/2OEMFQe

وسام فؤاد

مدير قطاع مصر وشمال أفريقيا في شركة SOCIAL EYEZ
زر الذهاب إلى الأعلى